مشروع البيان الوزاري بصيغته النهائية

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مشروع البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس.

واشاد الرئيس سليمان ب "الانعكاسات التي خلفها الجو الهادىء الذي يعيشه لبنان، على كل من السياحة والاقتصاد اضافة الى الوضع المالي"، مشددا من جهة اخرى "على وجوب التعامل مع التهديدات الاسرائيلية بروح المسؤولية الوطنية".

تصريح الوزير متري
وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام طارق متري الى الصحافيين فقال:" عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا في 2 كانون الاول 2009 برئاسة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة. وتحدث فخامة الرئيس في مستهل الجلسة عن انعكاسات الجو الهادىء على السياحة والاقتصاد وعلى الوضع المالي، رغم ان الازمات المالية التي يشهدها العالم تدعونا الى اليقظة. ثم تحدث من جهة ثانية عن اسرائيل التي ما زالت تهددنا وعن ضرورة التعامل مع هذه التهديدات بروح المسؤولية الوطنية.

واطلع فخامة الرئيس المجتمعين على زيارة العمل التي قام بها الى سوريا والتي تخللها مناقشة الوضع العام في المنطقة والتطورات في فلسطين، وآفاق عملية السلام والعلاقات الدولية، ودور لبنان في مجلس الامن، والعلاقات الثنائية لا سيما لجهة متابعة ما جاء في البيان المشترك اللبناني - السوري.

كما اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على عزمه على زيارة الولايات المتحدة الاميركية بين 12 و 15 من الشهر الحالي مع وفد يضم وزيري الدفاع والخارجية، وعلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان في 7 كانون الاول الحالي.

بدوره، اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس على عزمه السفر للمشاركة في قمة كوبنهاغن للتغير المناخي وذلك في 15 من كانون الاول الحالي.

بعد ذلك، قدم دولة رئيس مجلس الوزراء عرضا مختصرا لعمل لجنة الصياغة مشددا على روح الحوار التي سادت اعمالها. وقدم الوزراء اقتراحات عدة لجهة اضافة بعض الفقرات وتعديل بعضها الآخر، وتمت مناقشة مشروع البيان الوزاري فقرة فقرة، وتم اقراره غير ان الفقرة السادسة منه والمتعلقة بـ"حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته العمل على تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا" وحتى آخر النص، قوبلت باعتراض الوزير بطرس حرب وتحفظ عليها الوزراء: ابراهيم نجار، ميشال فرعون، سليم وردة وسليم الصايغ."

حوار
وسئل الوزير متري: هل كان هناك من انسجام بين وزراء الاكثرية في مداخلاتهم، وتحفظ الوزراء المسيحيين في 14 آذار؟
اجاب: "نوقشت المواقف في العمق في اعمال لجنة الصياغة التي ضمت 13 وزيرا وتمثل كافة القوى السياسية، وبهمة الكثيرين دار النقاش علنا وادلى الكل بدلوه والمواقف باتت معروفة، واختار وزراء عدم الاعتراض والتحفظ على عكس غيرهم".

سئل: هل تتوقعون ان يتطور جو التحفظ او الاعتراض الى جو معارضة في المرحلة المقبلة في ظل حديث فخامة الرئيس عن جو التضامن الذي يجب ان يسود داخل الحكومة؟
اجاب: "لا خلاف على ان الاعتراض او التحفظ على فقرة من فقرات هذا البيان امر طبيعي ومشروع، ولعله كان متوقعا وغير مفاجىء، ولكن هذا لا يعني وجود كتلة وزارية معارضة داخل الحكومة، هذا الامر انتهى بانتهاء الجلسة بعد ان سجل الاعتراض والتحفظ في محضر الجلسة وقد اعلمتكم به وانتهى الامر".

سئل: ماذا سجل في المحضر الرسمي؟
اجاب: "اعتراض الوزير حرب وتحفظ الوزراء الاربعة الذين اسميتهم".

سئل: هل ستتوجه الحكومة مجتمعة الى مجلس النواب للمشاركة في جلسات الثقة خصوصا وان بعض الوزراء تحدث عن ان اعتماد الحكومة بعض السياسات المتعلقة بالبند السادس من البيان الوزاري لم ولن يلزمهم بشيء؟
اجاب: "سوف تمثل الحكومة مجتمعة برئاسة رئيسها امام مجلس النواب، وسيتلو رئيس الحكومة البيان الوزاري بما فيه الفقرة السادسة وسوف يناقش وهناك من سيعترض من النواب على هذه الفقرة والفقرتين التاسعة والحادية عشرة، وهناك من سيرحب بالفقرات الثانية والثالثة والخامسة والتاسعة، وسيكون لنا نقاش في مجلس النواب. هذا هو البيان الوزاري للحكومة مجتمعة".

سئل: هل كان هناك اقتراح من احد الوزراء باستحداث بند يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية؟
اجاب: "لم يبحث الامر في هذه الجلسة".

سئل: احد الوزراء قال خلال مغادرته ان بند المقاومة كان اسرع بند يقر في الجلسة خلافا للجو السائد؟
اجاب: "لقد اجتمعت لجنة صياغة البيان الوزاري 10 مرات، وكنا نطلع الرأي العام على اجواء الاجتماعات، وكتب عنها الكثير، ومناقشة البيان لساعات في مجلس الوزراء لا يقدم او يؤخر شيئا. فالمواقف المبدئية معروفة وتم التعبير عنها، واقتُرحت صياغات بديلة سبق وتم اقتراحها ايضا في لجنة الصياغة دون ان يؤخذ بها. من الطبيعي عندما تقدم لجنة صياغة تضم 13 وزيرا عملها الى حكومة من 30 وزيرا، ان يأخذ المجلس في الاعتبار الفترة الطويلة التي استحوذت على عمل اللجنة، وما تم التوصل اليه وما حدود الممكن في بيان كهذا. ان البيان الوزاري كما سبق وقلت، لا يمكن ان يرضي الجميع في المواضيع كافة، كما لا يمكن ارضاء الجميع بالفقرات كلها، وهذا امر طبيعي، انما هذا هو البيان الوزاري لهذه الحكومة".

سئل: منذ اللحظة الاولى لتشكيل الحكومة، والرئيس الحريري يشدد على وجوب تضامنها. هل يمكن ان يؤثر الاعتراض على الفقرة السادسة على هذا الجو؟
اجاب: "الوزراء المعنيون كانوا الاكثر تشديدا على تضامن الوزراء، وهو امر وارد في الفقرة الاولى من البيان الوزاري، وقالوا غير مرة ان موقفهم المبدئي لجهة الاعتراض او التحفظ على هذه الفقرة لا يعني انهم كتلة معارضة داخل الحكومة، وهذا امر واضح جاء على لسانهم وليس من معارضة داخل الحكومة، نحن حكومة واحدة متضامنة. اراد عدد من الوزراء التعبير عن عدم ارتياحهم لفقرة من فقرات البيان وسجلوا ذلك بصيغة الاعتراض او التحفظ في محضر جلستنا اليوم".

سئل: هل اثير موضوع الوثيقة السياسية ل"حزب الله" خلال الجلسة؟
اجاب: "كنا نبحث مشروع البيان الوزاري وليس اي امر آخر".

سئل: ما هي التعديلات الطفيفة التي ادخلت على الفقرات وفي اي منها؟
اجاب: "هناك الكثير من الفقرات طالها التعديل وسجلت بعض الاضافات ايضا على فقرات كتلك المتعلقة بوزارة الدفاع مثلا، كما في اولويات الحكومة التي تتعلق بعضوية لبنان في مجلس الامن الدولي، ومسألة المهجرين واستكمال دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان في حرب 2006، اصبحت ايضا من اولويات الحكومة. هناك اعادة ترتيب لبعض الفقرات، وتعديلات طفيفة من هنا وهناك، ولو اطلنا الجلسات لكنا اضفنا ايضا امورا عدة لان كل نص قابل للتطوير والتحسين، ولكن اعتقد ان نص هذا البيان اخذ وقتا كافيا وتمت مناقشته في اللجنة ومجلس الوزراء وفي العلن ما يكفي لكي يقر ونذهب به الى مجلس النواب لنطلب الثقة على اساسه".

سئل: هل سيتم توزيع البيان؟
اجاب: "نعم، في مجلس النواب. وللتوضيح إن كل ما نشر في الصحف هو الصيغة ما قبل الاخيرة، وتلتها صيغتان. ان الاصول المتبعة تقضي بتدوين التعديلات التي ادخلت على النص واعادة تنقيحها، وان شاء الله يتم انجاز ذلك بين اليوم وصباح الغد ليرسل البيان الى مجلس النواب وعندها تتصرف به رئاسة المجلس وتضعه في متناول النواب لمناقشته، وعندها سيحصل عليه الرأي العام".

سئل: هل تحدثتم عن زيارة الرئيس الحريري الى سوريا؟
اجاب: "كلا تحدثنا عن زيارة الرئيس الحريري الى كوبنهاغن، وعن زيارة فخامة الرئيس الى واشنطن".

لقاء بين الرئيسين سليمان والحريري
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم خلاله البحث في الاوضاع العامة

مشكوووور