القسمين السياسي والاقتصادي من البيان الوزاري

تنشر «السفير» القسمين السياسي والاقتصادي من مشروع البيان الوزاري الذي أنجزته اللجنة الوزارية أمس، ويقع الشق السياسي في نحو ست صفحات فولسكاب، ومن 24 بندا، أبرز ما فيها البند الثاني الذي «يشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد»، معطوفا على البند 6 المتعلق بتحرير الأراضي المحتلة، وجاء فيه «تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، وتؤكد التزام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية دفاعية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، تقر في الحوار الوطني». ولوحظ ان البيان تلافى ذكر القرار 1559. وأكد تطلع الحكومة الى «الارتقاء بالعلاقات اللبنانية – السورية الى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما». ووعد بتنفيذ قرار مجلس الشورى حول مرسوم الجنسية ووضع قانون للتجنس وللانتخابات النيابية، وبإنجاز الانتخابات البلدية وقانون اللامركزية الإدارية.

وهنا نص القسم السياسي من مشروع البيان:

تتوجه إليكم حكومتنا الواسعة التمثيل، ومن خلالكم إلى جميع اللبنانيين، لإعلان تصميمها أن تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي إصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقاً للمصالحة الوطنية واحتراماً لأصول الديموقراطية وتعزيزاً لقيمها.

1 ـ ستعمل هذه الحكومة، في المقام الأول وعلى كل صعيد، من أجل بناء الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة إلى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن إرادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيداً من القوى السياسية الممثلة في الحكومة.

2 ـ تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الإفادة من كل الإمكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيداً من إغداق الوعود المجانية، ويكون الأساس الذي تقوم عليه ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها وفقاً للدستور.

3 ـ تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

4 ـ تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة، بما يشكل ضماناً للحفاظ على صيغة العيش المشترك. وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية وتوفير الإمكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز، لكي تقوم بالمهام الموكولة إليها في حماية اللبنانيين، ومواجهة الإرهاب ودرء مخاطره، والحفاظ على حريات المواطنين جميعاً وحقوقهم ولا سيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والإجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك حسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.

5 ـ حرصاً على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاقية الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.

حق المقاومة

6 ـ انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. وتؤكد التزام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.

7 ـ ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيداً من سياسة المحاور، حرصاً على مصلحة العرب جميعاً، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية بل وطناً لجميع أبنائه سيداً وحراً ومستقلاً ومستقراً، وهذا حق له وحاجة عربية.

8 ـ ستعمل الحكومة على تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن بصورة خاصة، الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

العلاقة مع سوريا

9 ـ تتطلع الحكومة إلى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية ـ السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين، وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما، وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، حسب ما سبق أن كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الدبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها أن تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة كافة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.

10 ـ تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والإنسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والدبلوماسية ضمن إطار مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

تأكيد رفض التوطين

11 ـ تؤكد الحكومة التزامها بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية، من أجل إحقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم إلى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها حيالهم بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء على لبنان، والسير قدماً في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى توفير الأموال اللازمة لتغطية كامل نفقاته، تأميناً لعودة سكانه إليه والإقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم إلى ديارهم.

12 ـ وانطلاقاً مما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني بشأن السلاح الفلسطيني، وما أجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وضرورة احترام الأخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من أي اعتداء والحفاظ على أمن الفلسطينيين، ضمن إطار القانون.

13 ـ تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757، لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين.

متابعة قضية الصدر

14 ـ ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها، استناداً إلى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي في الواحد والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة إسراع المجلس العدلي في إنجاز عمله واتخاذ الإجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.

15 ـ ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، للكشف عن مصيرهم والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاقية لبنانية ـ سورية.

16 ـ ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة. وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسرياً في لبنان وخارج لبنان، لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزاً للمصالحة الوطنية واحتراماً لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها.

17 ـ ستولي الحكومة اهتمامها بتسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء.

البلديات وخفض سن الاقتراع

18 ـ ستعمل الحكومة على استكمال إجراءات الإعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في أفضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.

19 ـ تلتزم الحكومة إنجاز عملية التعديل الدستوري الرامي إلى خفض سن الاقتراع، وتطبيق المواد 104 إلى 114 ضمناً من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر..

20 ـ كذلك، ستعمل الحكومة على إعادة النظر في قانون للانتخابات النيابية، خلال ثمانية عشر شهراً، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين، وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب وأجياله وفعالية هذا التمثيل، ويعتمد النهج الإصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

21 ـ تسعى الحكومة إلى اعتماد اللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وذلك من خلال إيجاد أفضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية عن طريق مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية بالإنماء المتوازن، من جهة أخرى.

22 ـ تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم إليها والتوصيات التي وافق عليها، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة إقرارها وتوسيع صلاحياتها لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.

مرسوم التجنيس

23 ـ تلتزم الحكومة إنجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن بمرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات على الانتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذاً للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال البت بطلبات اختيار الجنسية عملاً بالقانون رقم 68/1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من إنجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي أقرت مسودته لجنة الإدارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحث الحكومة أبناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

24 ـ ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عنها في القوانين اللبنانية، لا سيما القانون 220/2000، بعد إنجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.

القسم الاقتصادي

25 ـ تطلعاً إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، لا سيما الفئات الأكثر عوزاً، وبظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقييم واقعي للإمكانات والفرص. فقد اجتاز الاقتصاد مرحلة صعبة، أظهر خلالها مناعة واستقطب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة الـ8% في العام 2008، ومن المتوقع أن تتعدى نسبة 7% في العام 2009، وهو ما أسهم في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.

26 ـ أمام الفرصة المتاحة، يترتب على الحكومة السعي إلى استفادة اللبنانيين جميعاً من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطال، وبشكل متكافئ، شرائح المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة أساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.

27 ـ ويفترض السعي إلى تطوير الاقتصاد الإفادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه أخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الاقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، أخذاً بالاعتبار محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك أن يتيح لنا الارتقاء إلى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الإنتاج والإبداع.

28 ـ على هذا الأساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومات التوجهات التالية:

أولاً: السعي لاستكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعاً والقطاعات الإنتاجية كافة، مما يؤدي إلى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويسهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، خصوصاً لدى الشباب، ووقف هجرة الأدمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي أيضاً لإرساء نمط من النمو كفيل بخلق فرص عمل جديدة في المدن والأرياف وبتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وبتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.

ثانياً: السعي إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبته إلى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية إضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفعاليتها، والسعي إلى إطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاجها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءاً بالمتاح منها.

ثالثاً: السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر «باريس 3»، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلاً عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وبتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، وإجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.

رابعاً: العمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين فاعلية وجودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لكي تطال، على نحو أفضل، العدد الأكبر من الفئات الاجتماعية الأكثر عوزاً.

29 ـ على هذا الأساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الأهداف التالية:

1 ـ تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وإيلاء الأرياف اهتماماً خاصاً، وبالتالي التشجيع على خلق فرص عمل جديدة من خلال تطوير كافة القطاعات الإنتاجية، التقليدية منها أو الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات الخفيفة غير الملوثة والصناعات الإبداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والإعلامية، وإنشاء مناطق صناعية.

2 ـ تحديث المناخ الاستثماري العام عبر تعديل القوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية، مثل التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

3 ـ وضع برنامج للاستثمار والإنفاق العام على المدى المتوسط، بوصفه إطاراً ناظماً للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، وذلك بدءاً من أعمال الصيانة واستكمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على أن يتلازم هذا البرنامج مع السياسات الاقتصادية العامة على نحو يعزز الاستقرار النقدي والمالي.

4 ـ وضع سياسة إنمائية تهدف إلى تحقيق الإنماء المتوازن في المناطق اللبنانية كافة، استناداً إلى المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتماداً على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص.

5 ـ الالتزام بالاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والسعي لتوفير الأطر الكفيلة بإقدار القطاعات الانتاجية على مواكبة انفتاح الأسواق العالمية مما يساعد على انخراط فيها أوسع وأجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، والسير دون إبطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة دول الجوار الأوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.

6 ـ تحرير قطاع الاتصالات، بحسب القوانين، من أجل ضمان فعالية أكبر لمردوده على القطاعات الإنتاجية، وعلى أساس التلازم بين العمل على تطويره وتحديث الاقتصاد.

7 ـ العمل على تنمية مجتمع المعرفة واقتصادها، ولا سيما من خلال توفير خدمات الحزمة العريضة (Broadband) في جميع المناطق اللبنانية.

8 ـ وضع برنامج تنفيذي لإصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي إلى توفير الطاقة بصورة مستدامة للمواطنين جميعاً وللقطاعات الإنتاجية، وبما يسهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.

9 ـ تفعيل العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك إنشاء مرصد للتنافسية، مهمته تقييم قدرة كل من القطاعات الإنتاجية اللبنانية على المنافسة.

10 ـ تطوير وتحفيز القطاع الزراعي وفتح مجالات أوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على إقرار قانون سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الإنتاج الوطني وسلامته.

11 ـ تطوير وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المحلية، من خلال تفعيل إنتاجية القطاع وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة بها على نطاق إقليمي وعالمي.

12 ـ إفساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وإزالة العوائق من أمام نموها وتشجيع المزيد من الاستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كافة.

13 ـ تحديث النظام الضريبي، ولا سيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الإدارة، من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة أخرى، تعزيزاً للواردات العامة وخدمة للعدالة الضريبية.

14 ـ تحرير الإدارة العامة من التشابك في أدائها لمهامها، وإحياء الأطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في تشركة التجاري منها وفقاً للقوانين، وإعادة تنسيب الإيرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية، واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوفرة لتنفيذ السياسات القطاعية.

15 ـ تتعهد الحكومة بالتقدم من المجلس النيابي بمشروع موازنة للعام 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري إقرارها بعد إقرار مشاريع قوانين الموازنة للأعوام السابقة.

وتضمن البيان من ص 11 الى ص22 بنوداً تتعلق بعمل الوزاراة وأولوياتها

مشكووور