رسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخطوط السياسية العريضة لـ"حزب الله" بإعلانه الوثيقة السياسية الجديدة التي أقرها الحزب في مؤتمره العام قبل أيام.
الوثيقة، التي تتألف من ثلاثة فصول، حددت معالم سياسة "حزب الله" الداخلية والخارجية، وركزت في فصلها الثاني على رؤية الحزب للبنان ودور المقاومة، حيث أكدت الوثيقة أن
"لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء". ولفتت إلى أن "أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والأمن والإستقرار والرفاه والكرامة.
وعن المقاومة، أكد "حزب الله" في وثيقته أن "إسرائيل تمثل تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه". وقالت "إنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له".
وأضافت "هذه الصيغة، التي توضع من ضمن استراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للإستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الإجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الإقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والإنخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له".
وعن النظام السياسي، أكد نصرالله أنّ "المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الإئتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه".
وتابعت الوثيقة "إلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك".
وشددت الوثيقة التي تلاها نصرالله على أن "الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم".
كما عدد مواصفات الدولة التي يعمل "حزب الله" على إرساء دعائمها والمشاركة فيها، وهي:
1- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها.
2- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.
3- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز، ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم.
4- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.
5- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.
6- الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني.
7- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة.
8- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكّم السياسيين، يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس.
9- الدولة التي تُقِيْم اقتصادها بشكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصةً في الأرياف.
10- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الإقتصادية والإجتماعية بينها.
11- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك..
12- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتِهم ومواهِبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة.
13- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافةً، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتِها.
14- الدولة التي تُوْلي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصاً لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجّانيته.
15- الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً لا مركزياً يعطي سلطات إداريةً واسعةً للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، دون السماح بتحوّل هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقاً.
16- الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي.
17- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.
كما شرح نصرالله موقف الحزب من مجمل القضايا السياسية حيث كان تركيز في الوثيقة على سبل "مواجهة الإستكبار الأميركي"، كما حددت الوثيقة لنظرة "حزب الله" إلى علاقات لبنان مع الفلسطينيين والعالمين الإسلامي والعربي، فضلا عن عدد من السياسات المختلفة.
ورد السيد نصر الله على اسئلة الصحافيين بعد انتهائه من قراءة الوثيقة السياسية للحزب، وقال ردا على سؤال "أعلنا أن وجودنا في الحكومة لن يكون على قاعدة معارضة وموالاة بل على قاعدة ان يكون وزراؤنا لكل اللبنانيين ونحن مصرون على هذا التوجه داخل الحكومة، وخارج الحكومة كل فريق حريص على حلفائه ولكن داخل الحكومة قد تختلف الأراء وقد نجد بعض الموالاة وبعض المعارضة تتفق حول مواضيع ما وتختلف حول آخرى مع حرص الجميع أن نكون محكومين بروح وطنية ترعى المصالح العليا".
واضاف "المقاومة مازالت موجود بالمرتبة الأولى ورفعنا مشروع المساهمة في بناء الدولة الى المرتبة الأولى ولكن لن ننزل المقاومة الى المرتبة الثانية، وأنا أعتقد أن وجود المقاومة هو من أهم الشروط لتمكين اللبنانيين من بناء دولتهم التي يطمحون اليها، وأي مسعى لتسليح الجيش نحن معه بما يمكنه من الدفاع، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها لم ولن يسلحوا الجيش للدفاع عن لبنان، ونحن لا مانع لدينا من مسعى للحكومة لتسليح الجيش من دول أخرى، وما هو مطلوب من تسليح الجيش ليس لحد المعحزة العسكرية، لأن الرهان أولا على المدرسة والعقيدة. كلنا بات مطمئنا بما يكفي وليس هناك اي حاجة لطرح مخاوف من استعمال السلاح في الداخل".
واعلن ردا على سؤال آخر "ان الحزب سيقدم مطالعة خطية حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاء جميع القوى من افكارها لانه من الممكن ان يحدث تغييرا ما في طرحنا، وما نطالب به ان نعمل بالتجربة التي اثبتت نجاحها في الدفاع عن البلد، ام موضوع السلم والحرب فهو بيد الدولة ونحن لا نناقش به، بل نؤمن ان الدولة هي المسؤولة عن القرار السياسي ومستعدون لقول هذا وبوجود شهود، ونحن ندعو الدولة الى ان تكون قوية وعادلة تحمي البلد وتحرر الارض، وعندها لا داع لوجود استراتيجية دفاعية ومقاومة، فقرار السلم والحرب ليس بيد المقاومة ولا الدولة ولا العرب بل من يأخذ قرار الحرب والسلم في المنطقة هو اميركا واسرائيل".
وتابع السيد نصرالله "ما قلته في موضوع المقاومة ليس جديدا لجهة ايجاد صيغة تعاون ما بين الجيش والمقاومة، وهذه الصيغة طرحناها قبل حرب تموز على طاولة الحورا وهذه الصيغة يلزمها بحث وتشاور... نسعى للاجماع الوطني ولكن لسنا زاهدين للحصول على الاجماع وهذا لا يعني انها لا تفرق معنا، ليس لنا اعداء في الداخل وحاضرون للتعاون مع الكل وانجاح الحكومة بمعزل عن تحفظ البعض على بند المقاومة وهذا لا يعني العودة للاصطفافات ولنستمر بالحوار على نقاط الخلاف".
وردا على سؤال عن الغاء الطائفية السياسية قال" فلنكن واقعيين، إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أصعب الأمور، والكثير نادى وينادي بإلغاء الطائفية دون أن يكون جادا بل مجرد شعار سياسي، والآن لا أحد يستطيع أن يقول كيف نلغي الطائفية في جملة أو اثنتين، ودعوة الرئيس بري لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية لم يكن من الضرورة أن تستفز البعض، وهي لا تعني الغائها فورا بل قد يأخذ الموضوع سنوات، ولكن في النهاية يجب أن نتنافش في كيفية الغاء هذه الطائفية، وإذا وصلنا الى نتائج أننا لا نستطيع أن نلغي هذه الطائفية فلنقم بالإصلاح على الأقل، والخطوة الطبيعية لتحقيق الغاء الطائفية السياسية هو تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية".
وتابع "ليس لدينا أي عقدة لنسمي هذه الوثيقة تطورا أو تحولا، وهذا أمر طبيعي والعالم يتغير، والتأكيد على الهوية العربية جاء تحت عنوان لبنان، ونحن بطبيعة الحال نقدم وثيقة وليس برامج، أي وثيقة تعبر عن رؤية تراعي الخطوط العريضة، والبرامج يعلن عنها بشكل مستقل كما ورد في البرنامج الانتخابي، وكل ما تكلمنا عنه يحتاج لبرنامج لتحقيقه وهو لا يقوم علينا وحدنا، بل يجب أن نتفاهم عليه مع شركائنا في الوطن".
وختم السيد نصر الله "هذه هي رؤيتنا وتصوراتنا، حرصنا أن نكون طلاب حق وحقيقة وهذه هي مواقفنا والتزاماتنا سعينا أن نكون فيها أهل صدق ووفاء نؤمن بالحق وندافع عنه لا نبغي في ذلك سوى رضا خالقنا ولا نرجو سوى صلاح أهلنا وأمتنا".
الوثيقة، التي تتألف من ثلاثة فصول، حددت معالم سياسة "حزب الله" الداخلية والخارجية، وركزت في فصلها الثاني على رؤية الحزب للبنان ودور المقاومة، حيث أكدت الوثيقة أن
"لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء". ولفتت إلى أن "أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والأمن والإستقرار والرفاه والكرامة.
وعن المقاومة، أكد "حزب الله" في وثيقته أن "إسرائيل تمثل تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه". وقالت "إنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له".
وأضافت "هذه الصيغة، التي توضع من ضمن استراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للإستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الإجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الإقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والإنخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له".
وعن النظام السياسي، أكد نصرالله أنّ "المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الإئتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه".
وتابعت الوثيقة "إلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك".
وشددت الوثيقة التي تلاها نصرالله على أن "الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم".
كما عدد مواصفات الدولة التي يعمل "حزب الله" على إرساء دعائمها والمشاركة فيها، وهي:
1- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها.
2- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.
3- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز، ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم.
4- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.
5- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.
6- الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني.
7- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة.
8- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكّم السياسيين، يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس.
9- الدولة التي تُقِيْم اقتصادها بشكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصةً في الأرياف.
10- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الإقتصادية والإجتماعية بينها.
11- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك..
12- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتِهم ومواهِبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة.
13- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافةً، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتِها.
14- الدولة التي تُوْلي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصاً لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجّانيته.
15- الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً لا مركزياً يعطي سلطات إداريةً واسعةً للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، دون السماح بتحوّل هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقاً.
16- الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي.
17- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.
كما شرح نصرالله موقف الحزب من مجمل القضايا السياسية حيث كان تركيز في الوثيقة على سبل "مواجهة الإستكبار الأميركي"، كما حددت الوثيقة لنظرة "حزب الله" إلى علاقات لبنان مع الفلسطينيين والعالمين الإسلامي والعربي، فضلا عن عدد من السياسات المختلفة.
ورد السيد نصر الله على اسئلة الصحافيين بعد انتهائه من قراءة الوثيقة السياسية للحزب، وقال ردا على سؤال "أعلنا أن وجودنا في الحكومة لن يكون على قاعدة معارضة وموالاة بل على قاعدة ان يكون وزراؤنا لكل اللبنانيين ونحن مصرون على هذا التوجه داخل الحكومة، وخارج الحكومة كل فريق حريص على حلفائه ولكن داخل الحكومة قد تختلف الأراء وقد نجد بعض الموالاة وبعض المعارضة تتفق حول مواضيع ما وتختلف حول آخرى مع حرص الجميع أن نكون محكومين بروح وطنية ترعى المصالح العليا".
واضاف "المقاومة مازالت موجود بالمرتبة الأولى ورفعنا مشروع المساهمة في بناء الدولة الى المرتبة الأولى ولكن لن ننزل المقاومة الى المرتبة الثانية، وأنا أعتقد أن وجود المقاومة هو من أهم الشروط لتمكين اللبنانيين من بناء دولتهم التي يطمحون اليها، وأي مسعى لتسليح الجيش نحن معه بما يمكنه من الدفاع، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها لم ولن يسلحوا الجيش للدفاع عن لبنان، ونحن لا مانع لدينا من مسعى للحكومة لتسليح الجيش من دول أخرى، وما هو مطلوب من تسليح الجيش ليس لحد المعحزة العسكرية، لأن الرهان أولا على المدرسة والعقيدة. كلنا بات مطمئنا بما يكفي وليس هناك اي حاجة لطرح مخاوف من استعمال السلاح في الداخل".
واعلن ردا على سؤال آخر "ان الحزب سيقدم مطالعة خطية حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاء جميع القوى من افكارها لانه من الممكن ان يحدث تغييرا ما في طرحنا، وما نطالب به ان نعمل بالتجربة التي اثبتت نجاحها في الدفاع عن البلد، ام موضوع السلم والحرب فهو بيد الدولة ونحن لا نناقش به، بل نؤمن ان الدولة هي المسؤولة عن القرار السياسي ومستعدون لقول هذا وبوجود شهود، ونحن ندعو الدولة الى ان تكون قوية وعادلة تحمي البلد وتحرر الارض، وعندها لا داع لوجود استراتيجية دفاعية ومقاومة، فقرار السلم والحرب ليس بيد المقاومة ولا الدولة ولا العرب بل من يأخذ قرار الحرب والسلم في المنطقة هو اميركا واسرائيل".
وتابع السيد نصرالله "ما قلته في موضوع المقاومة ليس جديدا لجهة ايجاد صيغة تعاون ما بين الجيش والمقاومة، وهذه الصيغة طرحناها قبل حرب تموز على طاولة الحورا وهذه الصيغة يلزمها بحث وتشاور... نسعى للاجماع الوطني ولكن لسنا زاهدين للحصول على الاجماع وهذا لا يعني انها لا تفرق معنا، ليس لنا اعداء في الداخل وحاضرون للتعاون مع الكل وانجاح الحكومة بمعزل عن تحفظ البعض على بند المقاومة وهذا لا يعني العودة للاصطفافات ولنستمر بالحوار على نقاط الخلاف".
وردا على سؤال عن الغاء الطائفية السياسية قال" فلنكن واقعيين، إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أصعب الأمور، والكثير نادى وينادي بإلغاء الطائفية دون أن يكون جادا بل مجرد شعار سياسي، والآن لا أحد يستطيع أن يقول كيف نلغي الطائفية في جملة أو اثنتين، ودعوة الرئيس بري لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية لم يكن من الضرورة أن تستفز البعض، وهي لا تعني الغائها فورا بل قد يأخذ الموضوع سنوات، ولكن في النهاية يجب أن نتنافش في كيفية الغاء هذه الطائفية، وإذا وصلنا الى نتائج أننا لا نستطيع أن نلغي هذه الطائفية فلنقم بالإصلاح على الأقل، والخطوة الطبيعية لتحقيق الغاء الطائفية السياسية هو تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية".
وتابع "ليس لدينا أي عقدة لنسمي هذه الوثيقة تطورا أو تحولا، وهذا أمر طبيعي والعالم يتغير، والتأكيد على الهوية العربية جاء تحت عنوان لبنان، ونحن بطبيعة الحال نقدم وثيقة وليس برامج، أي وثيقة تعبر عن رؤية تراعي الخطوط العريضة، والبرامج يعلن عنها بشكل مستقل كما ورد في البرنامج الانتخابي، وكل ما تكلمنا عنه يحتاج لبرنامج لتحقيقه وهو لا يقوم علينا وحدنا، بل يجب أن نتفاهم عليه مع شركائنا في الوطن".
وختم السيد نصر الله "هذه هي رؤيتنا وتصوراتنا، حرصنا أن نكون طلاب حق وحقيقة وهذه هي مواقفنا والتزاماتنا سعينا أن نكون فيها أهل صدق ووفاء نؤمن بالحق وندافع عنه لا نبغي في ذلك سوى رضا خالقنا ولا نرجو سوى صلاح أهلنا وأمتنا".
» شركة تنظيف منازل بالخرج..نظافة منزلية فاخرة بأسعار منافسة..20%خصم لـ تعقيم فعال لمنزلك
» شركة تنظيف اسطح المنازل بالرياض..حماية أسطح منزلك من التلف..أفضل حلول تنظيف الأسطح..اتصل بنا الآن
» شركة تنظيف سجاد بالرياض..سجادك كالجديد بخصم35%..غسيل سجاد عميق بأسعار لا تقبل المنافسة.
» ونيت نقل عفش بالرياض بخصم 25 %| 0551617253 | 0550586153
» شركة نقل عفش داخل وخارج الرياض خصم 25%|0551617253| 0550586153
» نقل عفش بالرياض مع الفك والتركيب|0551617253نقل عفش رخيص بالرياض
» شركة الخيول السريعة لنقل العفش
» افضل شركة تنظيف منازل بالخرج بخصم 30%| اتصل الــأن
» نقل عفشك بالرياض بـ 200 ريال فقط مع افضل عمال نقل عفش بالرياض..عرض حصري
» سواتر بالرياض
» مظلات وسواتر الخرج 30%خصم فوري لتصميم مظلات الحدائق ومظلات السيارات بالخرج
» مظلات وسواتر حي النسيم..مظلات وسواتر متينة تتحمل جميع الظروف الجوية..15%خصم عند الأتصال
» هاتف لوري نقل عفش بالكويت | ضمان وصول عفشك سالم 100%…تواصل الـأن
» ونيت نقل عفش مكه