(الفصل الثاني)
لبـــــــــنان
أولاً : الوطــن
إنّ لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء. هذا الوطن نريده لكل اللبنانيين على حد سواء، يحتضنهم ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم.
ونريده واحداً موحَّداً، أرضاً وشعباً ودولةً ومؤسسات، ونرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو "الفدرلة" الصريحة أو المقنَّعة. ونريده سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً قادراً، حاضراً في معادلات المنطقة، ومساهماً أساسياً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً دائماً في صنع التاريخ.
ومن أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والأمن والإستقرار والرفاه والكرامة، وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجل تحقيقه ونحن منهم.
ثانياً : المقـاومـة
تمثّل "إسرائيل" تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه، وبما هو أنموذج لتعايش أتباع الرسالات السماوية، في صيغة فريدة، ووطن نقيض لفكرة الدولة العنصرية التي تتمظهر في الكيان الصهيوني. فضلاً عن ذلك فإنّ وجود لبنان على حدود فلسطين المحتلة، وفي منطقة مضطربة جراء الصراع مع العدو الإسرائيلي، حتّم على هذا البلد تحمّل مسؤوليات وطنيةً وقوميةً.
بدأ التهديد الإسرائيلي لهذا الوطن منذ أن زُرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وهو كيانٌ لم يتوانَ عن الإفصاح عن أطماعه بأرض لبنان لضم أجزاء منه، والإستيلاء على خيراته وثرواته وفي مقدمتها مياهه، وحاول تحقيق هذه الأطماع تدريجياً.
باشر هذا الكيان عدوانه منذ العام 1948، من الحدود إلى عمق الوطن، من مجزرة حولا عام 1949 إلى العدوان على مطار بيروت الدُّولي عام 1968، وما بينهما سنوات طويلة من الإعتداءات على مناطق الحدود، بأرضها وسكانها وثرواتها، كمقدمة للإستيلاء المباشر على الأرض عن طريق الإجتياحات المتكررة، وصولاً إلى اجتياح آذار 1978 واحتلال منطقة الحدود وإخضاعها لسلطته الأمنية والسياسية والإقتصادية في إطار مشروع متكامل، تمهيداً لإخضاع الوطن كلّه في اجتياح العام 1982.
كل ذلك كان يجري بدعم كامل من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية، وتجاهل إلى حدّ التواطؤ من قِبَل ما يُعرف بـ"المجتمع الدُّولي" ومؤسساته الدُّولية، وفي ظل صمت رسمي عربي مريب, وغياب للسلطة اللبنانية التي تركت أرضَها وشعَبها نهباً للمجازر والإحتلال الإسرائيلي من دون أن تتحمل مسؤلياتها وواجباتها الوطنية.
في ظل هذه المأساة الوطنية الكبرى، ومعاناة الشعب وغياب دولته وتخلّي العالم عنه، لم يجد اللبنانيون المخلصون لوطنهم سوى استخدام حقهم، والإنطلاق من واجبهم الوطني والأخلاقي والديني في الدفاع عن أرضهم، فكان خيارهم: إطلاق مقاومة شعبية مسلّحة لمواجهة الخطر الصهيوني والعدوان الدائم على حياتهم وأرزاقهم ومستقبلهم.
في تلك الظروف الصعبة، حيث افتقد اللبنانيون الدولة بدأت مسيرة استعادة الوطن من خلال المقاومة المسلّحة، وذلك بتحرير الأرض والقرار السياسي من يد الإحتلال الإسرائيلي كمقدمة لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها الدستورية، والأهم من ذلك كلّه إعادة تأسيس القيم الوطنية التي يُبنى عليها الوطن وفي طليعتها: السيادة والكرامة الوطنيتان، ما أعطى لقيمة الحرية بُعدَها الحقيقي، فلم تبقَ مجرد شعار معلَّق بل كرّستها المقاومة بفعل تحرير الأرض والإنسان وتحولت هذه القيم الوطنية إلى مدماك أساس لبناء لبنان الحديث، فحجزت موقعه على خارطة العالم وأعادت الإعتبار إليه كبلد يَفرِِض احترامَه ويفتخر أبناؤه بالإنتماء إليه بما هو وطن للحرية والثقافة والعلم والتنوع كما هو وطن العنفوان والكرامة والتضحية والبطولة. إنّ هذه الأبعاد مجتمعةً توّجتها المقاومة من خلال ما أنجزته من تحرير في العام 2000 ومن انتصار تاريخي في حرب تموز عام 2006، والذي قدّمت فيهما تجربةً حيةً للدفاع عن الوطن، تجربةً تحوّلت إلى مدرسة تستفيد منها الشعوب والدول في الدفاع عن أرضها وحماية استقلالها وصون سيادتها.
تَحقَّقََ هذا الإنجاز الوطني للمقاومة بمؤازرة شعب وفيّ وجيش وطنيّ، وأَحبطَ أهدافَ العدو وأوقعَ به هزيمةً تاريخيةً، لِتَخْرج المقاومة بمجاهديها وشهدائها ومعها لبنان بشعبه وجيشه بانتصار عظيم أسّس لمرحلة جديدة في المنطقة عنوانها محورية المقاومة دوراً ووظيفةً في ردع العدو وتأمين الحماية لاستقلال الوطن وسيادته والدفاع عن شعبه واستكمال تحرير بقية الأرض المحتلة.
إنّ هذا الدور وهذه الوظيفة ضرورةٌ وطنيةٌ دائمةٌ دوام التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو في أرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة، وفي ظل الخلل في موازين القوى ما بين الدولة والعدو - الخلل الذي يدفع عادةً الدول الضعيفة والشعوب المستهدفة من أطماع وتهديدات الدول المتسلطة والقـوية، إلـى البحث عن صيغ تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة - فإنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له.
هذه الصيغة، التي توضع من ضمن استراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للإستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الإجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الإقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والإنخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له.
إنّ نجاح تجربة المقاومة في التصدي للعدو، وفشل كل المخططات والحروب للقضاء عليها أو محاصرة خيارها ونزع سلاحها من جهة، واستمرار الخطر الإسرائيلي على لبنان وعدم زوال التهديد عنه من جهةٍ أخرى يَفرض على المقاومة السعي الدؤوب لامتلاك أسباب القوة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها بما يساعد على تأدية واجبها والقيام بمسؤولياتها الوطنية، للمساهمة في استكمال مهمة تحرير ما تبقّى من أرضنا تحت الإحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر اللبنانية، واستنقاذ مَن بقي من أسرى ومفقودين وأجساد الشهداء، والمشاركة في وظيفة الدفاع والحماية للأرض والشعب.
ثالثاً : الدولة والنظام السياسي
إنّ المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الإئتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه.
وإلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك.
من هنا فإنّ أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والإجتماعية لممارسة الديمقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمةً بحد ذاته.
إنّ إرادة اللبنانيين في العيش معاً موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات، تحتّم التعاون البنّاء من أجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكّل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللاإستقرار سببتها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الإستئثار والإلغاء والإقصاء.
إنّ الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم.
إنّ الدولة التي نتطلع الى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين هي:
1- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها.
2- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.
3- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز، ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم.
4- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.
5- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.
6- الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني.
7- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة.
8- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكّم السياسيين، يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس.
9- الدولة التي تُقِيْم اقتصادها بشكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصةً في الأرياف.
10- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الإقتصادية والإجتماعية بينها.
11- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك..
12- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتِهم ومواهِبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة.
13- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافةً، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتِها.
14- الدولة التي تُوْلي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصاً لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجّانيته.
15- الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً لا مركزياً يعطي سلطات إداريةً واسعةً للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، دون السماح بتحوّل هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقاً.
16- الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي.
17- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.
إنّ قيام دولة بهذه المواصفات والشروط هدف لنا ولكل لبناني صادق ومخلص، ونحن في حزب الله سنبذل كل جهودنا وبالتعاون مع القوى السياسية والشعبية المختلفة التي تشاركنا هذه الرؤية من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.
رابعاً : لبنان والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية
كواحدة من النتائج المأساوية لنشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد أهلها منها، كانت مشكلةُ اللاجئين الفلسطينيين، الذين انتقلوا إلى لبنان ليعيشوا فيه مؤقتاً كضيوف لدى إخوانهم اللبنانيين ريثما يعودون إلى وطنهم وديارهم التي أُخرجوا منها.
وما عاناه الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء جراء هذا اللجوء، كان سببه الحقيقي والمباشر هو الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما نتج عنه من مآسٍ وويلات أصابت شعوب المنطقة بأسرها ولم يقتصر ضررها على الفلسطينيين فقط.
كما أنّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تقتصر على آلام الهجرة القسرية واللجوء فقط إنما أضيفت إليها الإعتداءات والمجازر الوحشية الإسرائيلية، التي دمرت الحجر والبشر، كما حصل في مخيم النبطية الذي دُمّر بالكامل/ قساوة العيش في المخيمات في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم/ الحرمان من الحقوق المدنية والإجتماعية/ عدم قيام الحكومات اللبنانية المتعاقبة بواجبها تجاههم.
إنّ هذا الواقع غير الطبيعي بات يحتّم اليوم على السلطات اللبنانية المسؤولة ضرورة تحمّل مسؤوليتها، وبناء العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على أُسس صحيحة ومتينة وقانونية تراعي موازين الحق والعدل والمصالح المشتركة لكلا الشعبين، وأن لا يبقى هذا الوجود وهذه العلاقات محكومةً للأمزجة والأهواء والحسابات السياسية والتجاذبات الداخلية والتدخلات الدُّولية.
إننا نرى أنّ النجاح في هذه المهمة يتحقق من خلال ما يلي:
1. الحوار اللبناني - الفلسطيني المباشر.
2. تمكين الفلسطينيين في لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحَّدة لهم تمثلهم في هذا الحوار، متجاوزين التباينات الحاصلة في الوضع الفلسطيني الأعم.
3. إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإجتماعية، بما يليق بوضعهم الإنساني ويحفظ شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم.
4. التمسك بحق العودة ورفض التوطين.
خامساً : لبنان والعلاقات العربية
إنّ لبنان العربي الهوية والإنتماء إنما يمارس هويته وانتماءه بوصفهما حالةً طبيعيةً أصيلةً في التكوين المجتمعي اللبناني.
كما أنّ المدى الحيوي والجغرافيا السياسية والعمق الإستراتيجي وسياسات التكامل الإقليمي والمصالح القومية، بوصفها محدِّدات إستراتيجية لموقع لبنان السياسي ومصالحه الكبرى، تحتّم عليه الإلتزام بالقضايا العربية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي.
كذلك، ثمة حاجةٌ أكيدةٌ إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة الصراعات التي تشقّ الصف العربي، إذ أنّ تناقض الإستراتيجيات واختلاف التحالفات، رغم جِدّيتها وحِدَّتها، لا تبرّر الإنسياق في سياسات الإستهداف أو الإنخراط في المشاريع الخارجية القائمة على تعميق الفُرقة وإثارة النعرات الطائفية وتحريك عوامل التجزئة والتفتيت، بما يؤدي إلى إنهاك الأمة وخدمة العدو الصهيوني وتنفيذ المآرب الأميركية.
إنّ تطوير المدرسة السياسية القائمة على حصر النزاعات أو تنظيمها والحؤول دون انفلاتها إلى مجال الصراعات المفتوحة، هو خيار جدير بالتبنّي لإنضاج مقاربةٍ نوعيةٍ ومسؤولةٍ في التعاطي مع القضايا القومية، وكذلك البحث عن المشتركات لتعزيزها وتوفير فرص التواصل البنّاء على مستوى الحكومات والشعوب، لتحقيق أوسع إطار تضامني يخدم قضايانا.
وهنا يشكّل خيار المقاومة حاجةً جوهريةً وعاملاً موضوعياً لتصليب الموقف العربي وإضعاف العدو، بمعزل عن طبيعة الإستراتيجيات أو الرهانات السياسية المتخذة.
بناءً على كل ما تقدّم لا تجد المقاومةُ غضاضةً في تعميم عوائد الإستفادة من خيار المقاومة بحيث يطال مختلفَ المواقع العربية، ما دامت النتائج تندرج في إطار معادلة إضعاف العدو وتقوية وتصليب الموقف العربي.
وفي هذا الإطار، سجلت سوريا موقفاً مميزاً وصامداً في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ودعمت حركات المقاومة في المنطقة، ووقفت الى جانبها في أصعب الظروف، وسعت الى توحيد الجهود العربية لتأمين مصالح المنطقة ومواجهة التحديات.
إننا نؤكد على ضرورة التمسك بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا بوصفها حاجةً سياسيةً وأمنيةً واقتصاديةً مشتركةً، تُمليها مصالح البلدين والشعبين وضرورات الجغرافيا السياسية وموجبات الإستقرار اللبناني ومواجهة التحديات المشتركة، كما ندعو الى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية والعودة بهذه العلاقات الى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
سادساً : لبنان والعلاقات الإسلامية
يواجه عالَمُنا العربي والإسلامي تحدياتٍ تطال مجتمعاتنا بمكوناتها المختلفة ما يقتضي عدم التهاون بخطورتها.
فالإحتقان الطائفي والتوترات المذهبية المفتعَلة، وعلى الأخص بين السنّة والشيعة، واختلاق التناقضات القومية بين كُرد وتركمان وعرب، وإيرانيين.. وتخويف الأقليات وترهيبها، والنزف المسيحي المستمر من المشرق العربي وخاصةً من فلسطين والعراق فضلاً عن لبنان، كل ذلك يهدد تماسك مجتمعاتنا، ويقلل من منعتها، ويفاقم من عوائق نهضتها وتطورها.
وبدل أن يمثِّلَ التنوعُ الديني والقومي مصدر غنًى وحيويةً إجتماعيةً فقد أسيء توظيفُه، وتم استخدامه كعامل تمزيق وفُرقة وتفتيت مجتمعي.
لبـــــــــنان
أولاً : الوطــن
إنّ لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء. هذا الوطن نريده لكل اللبنانيين على حد سواء، يحتضنهم ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم.
ونريده واحداً موحَّداً، أرضاً وشعباً ودولةً ومؤسسات، ونرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو "الفدرلة" الصريحة أو المقنَّعة. ونريده سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً قادراً، حاضراً في معادلات المنطقة، ومساهماً أساسياً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً دائماً في صنع التاريخ.
ومن أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والأمن والإستقرار والرفاه والكرامة، وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجل تحقيقه ونحن منهم.
ثانياً : المقـاومـة
تمثّل "إسرائيل" تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه، وبما هو أنموذج لتعايش أتباع الرسالات السماوية، في صيغة فريدة، ووطن نقيض لفكرة الدولة العنصرية التي تتمظهر في الكيان الصهيوني. فضلاً عن ذلك فإنّ وجود لبنان على حدود فلسطين المحتلة، وفي منطقة مضطربة جراء الصراع مع العدو الإسرائيلي، حتّم على هذا البلد تحمّل مسؤوليات وطنيةً وقوميةً.
بدأ التهديد الإسرائيلي لهذا الوطن منذ أن زُرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وهو كيانٌ لم يتوانَ عن الإفصاح عن أطماعه بأرض لبنان لضم أجزاء منه، والإستيلاء على خيراته وثرواته وفي مقدمتها مياهه، وحاول تحقيق هذه الأطماع تدريجياً.
باشر هذا الكيان عدوانه منذ العام 1948، من الحدود إلى عمق الوطن، من مجزرة حولا عام 1949 إلى العدوان على مطار بيروت الدُّولي عام 1968، وما بينهما سنوات طويلة من الإعتداءات على مناطق الحدود، بأرضها وسكانها وثرواتها، كمقدمة للإستيلاء المباشر على الأرض عن طريق الإجتياحات المتكررة، وصولاً إلى اجتياح آذار 1978 واحتلال منطقة الحدود وإخضاعها لسلطته الأمنية والسياسية والإقتصادية في إطار مشروع متكامل، تمهيداً لإخضاع الوطن كلّه في اجتياح العام 1982.
كل ذلك كان يجري بدعم كامل من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية، وتجاهل إلى حدّ التواطؤ من قِبَل ما يُعرف بـ"المجتمع الدُّولي" ومؤسساته الدُّولية، وفي ظل صمت رسمي عربي مريب, وغياب للسلطة اللبنانية التي تركت أرضَها وشعَبها نهباً للمجازر والإحتلال الإسرائيلي من دون أن تتحمل مسؤلياتها وواجباتها الوطنية.
في ظل هذه المأساة الوطنية الكبرى، ومعاناة الشعب وغياب دولته وتخلّي العالم عنه، لم يجد اللبنانيون المخلصون لوطنهم سوى استخدام حقهم، والإنطلاق من واجبهم الوطني والأخلاقي والديني في الدفاع عن أرضهم، فكان خيارهم: إطلاق مقاومة شعبية مسلّحة لمواجهة الخطر الصهيوني والعدوان الدائم على حياتهم وأرزاقهم ومستقبلهم.
في تلك الظروف الصعبة، حيث افتقد اللبنانيون الدولة بدأت مسيرة استعادة الوطن من خلال المقاومة المسلّحة، وذلك بتحرير الأرض والقرار السياسي من يد الإحتلال الإسرائيلي كمقدمة لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها الدستورية، والأهم من ذلك كلّه إعادة تأسيس القيم الوطنية التي يُبنى عليها الوطن وفي طليعتها: السيادة والكرامة الوطنيتان، ما أعطى لقيمة الحرية بُعدَها الحقيقي، فلم تبقَ مجرد شعار معلَّق بل كرّستها المقاومة بفعل تحرير الأرض والإنسان وتحولت هذه القيم الوطنية إلى مدماك أساس لبناء لبنان الحديث، فحجزت موقعه على خارطة العالم وأعادت الإعتبار إليه كبلد يَفرِِض احترامَه ويفتخر أبناؤه بالإنتماء إليه بما هو وطن للحرية والثقافة والعلم والتنوع كما هو وطن العنفوان والكرامة والتضحية والبطولة. إنّ هذه الأبعاد مجتمعةً توّجتها المقاومة من خلال ما أنجزته من تحرير في العام 2000 ومن انتصار تاريخي في حرب تموز عام 2006، والذي قدّمت فيهما تجربةً حيةً للدفاع عن الوطن، تجربةً تحوّلت إلى مدرسة تستفيد منها الشعوب والدول في الدفاع عن أرضها وحماية استقلالها وصون سيادتها.
تَحقَّقََ هذا الإنجاز الوطني للمقاومة بمؤازرة شعب وفيّ وجيش وطنيّ، وأَحبطَ أهدافَ العدو وأوقعَ به هزيمةً تاريخيةً، لِتَخْرج المقاومة بمجاهديها وشهدائها ومعها لبنان بشعبه وجيشه بانتصار عظيم أسّس لمرحلة جديدة في المنطقة عنوانها محورية المقاومة دوراً ووظيفةً في ردع العدو وتأمين الحماية لاستقلال الوطن وسيادته والدفاع عن شعبه واستكمال تحرير بقية الأرض المحتلة.
إنّ هذا الدور وهذه الوظيفة ضرورةٌ وطنيةٌ دائمةٌ دوام التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو في أرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة، وفي ظل الخلل في موازين القوى ما بين الدولة والعدو - الخلل الذي يدفع عادةً الدول الضعيفة والشعوب المستهدفة من أطماع وتهديدات الدول المتسلطة والقـوية، إلـى البحث عن صيغ تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة - فإنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له.
هذه الصيغة، التي توضع من ضمن استراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للإستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الإجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الإقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والإنخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له.
إنّ نجاح تجربة المقاومة في التصدي للعدو، وفشل كل المخططات والحروب للقضاء عليها أو محاصرة خيارها ونزع سلاحها من جهة، واستمرار الخطر الإسرائيلي على لبنان وعدم زوال التهديد عنه من جهةٍ أخرى يَفرض على المقاومة السعي الدؤوب لامتلاك أسباب القوة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها بما يساعد على تأدية واجبها والقيام بمسؤولياتها الوطنية، للمساهمة في استكمال مهمة تحرير ما تبقّى من أرضنا تحت الإحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر اللبنانية، واستنقاذ مَن بقي من أسرى ومفقودين وأجساد الشهداء، والمشاركة في وظيفة الدفاع والحماية للأرض والشعب.
ثالثاً : الدولة والنظام السياسي
إنّ المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الإئتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه.
وإلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك.
من هنا فإنّ أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والإجتماعية لممارسة الديمقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمةً بحد ذاته.
إنّ إرادة اللبنانيين في العيش معاً موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات، تحتّم التعاون البنّاء من أجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكّل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللاإستقرار سببتها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الإستئثار والإلغاء والإقصاء.
إنّ الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم.
إنّ الدولة التي نتطلع الى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين هي:
1- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها.
2- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.
3- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز، ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم.
4- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.
5- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.
6- الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني.
7- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة.
8- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكّم السياسيين، يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس.
9- الدولة التي تُقِيْم اقتصادها بشكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصةً في الأرياف.
10- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الإقتصادية والإجتماعية بينها.
11- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك..
12- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتِهم ومواهِبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة.
13- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافةً، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتِها.
14- الدولة التي تُوْلي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصاً لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجّانيته.
15- الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً لا مركزياً يعطي سلطات إداريةً واسعةً للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، دون السماح بتحوّل هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقاً.
16- الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي.
17- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.
إنّ قيام دولة بهذه المواصفات والشروط هدف لنا ولكل لبناني صادق ومخلص، ونحن في حزب الله سنبذل كل جهودنا وبالتعاون مع القوى السياسية والشعبية المختلفة التي تشاركنا هذه الرؤية من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.
رابعاً : لبنان والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية
كواحدة من النتائج المأساوية لنشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد أهلها منها، كانت مشكلةُ اللاجئين الفلسطينيين، الذين انتقلوا إلى لبنان ليعيشوا فيه مؤقتاً كضيوف لدى إخوانهم اللبنانيين ريثما يعودون إلى وطنهم وديارهم التي أُخرجوا منها.
وما عاناه الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء جراء هذا اللجوء، كان سببه الحقيقي والمباشر هو الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما نتج عنه من مآسٍ وويلات أصابت شعوب المنطقة بأسرها ولم يقتصر ضررها على الفلسطينيين فقط.
كما أنّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تقتصر على آلام الهجرة القسرية واللجوء فقط إنما أضيفت إليها الإعتداءات والمجازر الوحشية الإسرائيلية، التي دمرت الحجر والبشر، كما حصل في مخيم النبطية الذي دُمّر بالكامل/ قساوة العيش في المخيمات في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم/ الحرمان من الحقوق المدنية والإجتماعية/ عدم قيام الحكومات اللبنانية المتعاقبة بواجبها تجاههم.
إنّ هذا الواقع غير الطبيعي بات يحتّم اليوم على السلطات اللبنانية المسؤولة ضرورة تحمّل مسؤوليتها، وبناء العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على أُسس صحيحة ومتينة وقانونية تراعي موازين الحق والعدل والمصالح المشتركة لكلا الشعبين، وأن لا يبقى هذا الوجود وهذه العلاقات محكومةً للأمزجة والأهواء والحسابات السياسية والتجاذبات الداخلية والتدخلات الدُّولية.
إننا نرى أنّ النجاح في هذه المهمة يتحقق من خلال ما يلي:
1. الحوار اللبناني - الفلسطيني المباشر.
2. تمكين الفلسطينيين في لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحَّدة لهم تمثلهم في هذا الحوار، متجاوزين التباينات الحاصلة في الوضع الفلسطيني الأعم.
3. إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإجتماعية، بما يليق بوضعهم الإنساني ويحفظ شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم.
4. التمسك بحق العودة ورفض التوطين.
خامساً : لبنان والعلاقات العربية
إنّ لبنان العربي الهوية والإنتماء إنما يمارس هويته وانتماءه بوصفهما حالةً طبيعيةً أصيلةً في التكوين المجتمعي اللبناني.
كما أنّ المدى الحيوي والجغرافيا السياسية والعمق الإستراتيجي وسياسات التكامل الإقليمي والمصالح القومية، بوصفها محدِّدات إستراتيجية لموقع لبنان السياسي ومصالحه الكبرى، تحتّم عليه الإلتزام بالقضايا العربية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي.
كذلك، ثمة حاجةٌ أكيدةٌ إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة الصراعات التي تشقّ الصف العربي، إذ أنّ تناقض الإستراتيجيات واختلاف التحالفات، رغم جِدّيتها وحِدَّتها، لا تبرّر الإنسياق في سياسات الإستهداف أو الإنخراط في المشاريع الخارجية القائمة على تعميق الفُرقة وإثارة النعرات الطائفية وتحريك عوامل التجزئة والتفتيت، بما يؤدي إلى إنهاك الأمة وخدمة العدو الصهيوني وتنفيذ المآرب الأميركية.
إنّ تطوير المدرسة السياسية القائمة على حصر النزاعات أو تنظيمها والحؤول دون انفلاتها إلى مجال الصراعات المفتوحة، هو خيار جدير بالتبنّي لإنضاج مقاربةٍ نوعيةٍ ومسؤولةٍ في التعاطي مع القضايا القومية، وكذلك البحث عن المشتركات لتعزيزها وتوفير فرص التواصل البنّاء على مستوى الحكومات والشعوب، لتحقيق أوسع إطار تضامني يخدم قضايانا.
وهنا يشكّل خيار المقاومة حاجةً جوهريةً وعاملاً موضوعياً لتصليب الموقف العربي وإضعاف العدو، بمعزل عن طبيعة الإستراتيجيات أو الرهانات السياسية المتخذة.
بناءً على كل ما تقدّم لا تجد المقاومةُ غضاضةً في تعميم عوائد الإستفادة من خيار المقاومة بحيث يطال مختلفَ المواقع العربية، ما دامت النتائج تندرج في إطار معادلة إضعاف العدو وتقوية وتصليب الموقف العربي.
وفي هذا الإطار، سجلت سوريا موقفاً مميزاً وصامداً في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ودعمت حركات المقاومة في المنطقة، ووقفت الى جانبها في أصعب الظروف، وسعت الى توحيد الجهود العربية لتأمين مصالح المنطقة ومواجهة التحديات.
إننا نؤكد على ضرورة التمسك بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا بوصفها حاجةً سياسيةً وأمنيةً واقتصاديةً مشتركةً، تُمليها مصالح البلدين والشعبين وضرورات الجغرافيا السياسية وموجبات الإستقرار اللبناني ومواجهة التحديات المشتركة، كما ندعو الى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية والعودة بهذه العلاقات الى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
سادساً : لبنان والعلاقات الإسلامية
يواجه عالَمُنا العربي والإسلامي تحدياتٍ تطال مجتمعاتنا بمكوناتها المختلفة ما يقتضي عدم التهاون بخطورتها.
فالإحتقان الطائفي والتوترات المذهبية المفتعَلة، وعلى الأخص بين السنّة والشيعة، واختلاق التناقضات القومية بين كُرد وتركمان وعرب، وإيرانيين.. وتخويف الأقليات وترهيبها، والنزف المسيحي المستمر من المشرق العربي وخاصةً من فلسطين والعراق فضلاً عن لبنان، كل ذلك يهدد تماسك مجتمعاتنا، ويقلل من منعتها، ويفاقم من عوائق نهضتها وتطورها.
وبدل أن يمثِّلَ التنوعُ الديني والقومي مصدر غنًى وحيويةً إجتماعيةً فقد أسيء توظيفُه، وتم استخدامه كعامل تمزيق وفُرقة وتفتيت مجتمعي.
» شركة تنظيف منازل بالخرج..نظافة منزلية فاخرة بأسعار منافسة..20%خصم لـ تعقيم فعال لمنزلك
» شركة تنظيف اسطح المنازل بالرياض..حماية أسطح منزلك من التلف..أفضل حلول تنظيف الأسطح..اتصل بنا الآن
» شركة تنظيف سجاد بالرياض..سجادك كالجديد بخصم35%..غسيل سجاد عميق بأسعار لا تقبل المنافسة.
» ونيت نقل عفش بالرياض بخصم 25 %| 0551617253 | 0550586153
» شركة نقل عفش داخل وخارج الرياض خصم 25%|0551617253| 0550586153
» نقل عفش بالرياض مع الفك والتركيب|0551617253نقل عفش رخيص بالرياض
» شركة الخيول السريعة لنقل العفش
» افضل شركة تنظيف منازل بالخرج بخصم 30%| اتصل الــأن
» نقل عفشك بالرياض بـ 200 ريال فقط مع افضل عمال نقل عفش بالرياض..عرض حصري
» سواتر بالرياض
» مظلات وسواتر الخرج 30%خصم فوري لتصميم مظلات الحدائق ومظلات السيارات بالخرج
» مظلات وسواتر حي النسيم..مظلات وسواتر متينة تتحمل جميع الظروف الجوية..15%خصم عند الأتصال
» هاتف لوري نقل عفش بالكويت | ضمان وصول عفشك سالم 100%…تواصل الـأن
» ونيت نقل عفش مكه