الجميّل والحص وعون وجنبلاط في شهادات لـ"النهار":ماذا بقي من الاستقلال بعد 66 عاماً؟

66 عاماً مضت على نيل لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 1943، فماذا بقي من هذا الاستقلال؟ سؤال طرحته "النهار" على عدد من الزعماء السياسيين، وكانت هذه الأجوبة للرئيس أمين الجميّل ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، والرئيس سليم الحص، ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.


الجميّل

رأى الجميّل "ان اصرار اللبنانيين على الاحتفال بذكرى الاستقلال دليل على ايمانهم المستمر به وبقدسيته". واضاف "قبل الاستقلال وبعده دفعنا أثماناً باهظة للمحافظة على روحية الاستقلال ومعانيه ومن أدرى بثمن هذا الاستقلال أكثر من عائلتنا التي دفعت معمودية الدم الاولى في 21 تشرين الثاني 1937 عندما جرح والدي الشيخ بيار بأعقاب البنادق في ساحة الشهداء بالذات وهو ينادي بالسيادة والاستقلال في وجه الانتداب الفرنسي. ثم ها هو حبيبي بيار يغادرنا في 21 تشرين الثاني 2006 دفاعاً عن السيادة والاستقلال".
وقال "سيبقى هذا الهدف راسخاً في الحزب والعائلة ونفوس كل اللبنانيين المخلصين لأن لا ملاذ لهم اليوم وغداً الا في لبنان السيد الحر والمستقل. أنا لا أزال متشبثاً بإيماني بالاستقلال لأن لا خلاص للبنان الا بالتضحيات التي يقدمها أبناؤه كي يبقى لهم موئلاً للحرية والكرامة، ولا خيار آخر لهم. صحيح ان لبنان يتغير في بعض مظاهره لكنه سيبقى وطن الرسالة وهذا ما يستحق الاستشهاد في سبيله".


الحص

وقال الحص: "استقلال لبنان يعني بطبيعة الحال ترسيخ سيادة لبنان على أرضه كما يعني تحرير قرار السلطة المركزية من الخضوع لغير اللبنانيين. ولا يزال القرار الى اليوم يصدر عن سلطة وطنية، تتمثل بالحكومة اللبنانية، وهي منبثقة من مجلس للنواب ينتخبه الشعب اللبناني. فالحكومة إذاً تتمتع بالشرعية كاملة.
ولكن السؤال هو ألا يتأثر قرار السلطة المركزية بنفوذ أو إرادة قوى أخرى في العالم؟ واذا كان الجواب ايجاباً، فما الفارق بين التأثر بنفوذ خارجي أو بإرادة خارجية والانصياع لإرادات خارجية. الفارق بطبيعة الحال نسبي.
فالواقع أن ليس في العالم دولة لا تتأثر قراراتها بإرادات خارجية، فقرارات الدولة العظمى أميركا تأخذ في الاعتبار مواقف حلفائها وأعدائها ومصالحهم عندما تتخذ قرارات تتعلق بالدور الذي تضطلع به على الساحة الدولية. هكذا يمكن القول: حرية اميركا في اتخاذ القرارات الخارجية ليست مطلقة وإنما هي نسبية.
وما ينطبق على الدولة العظمى اميركا ينطبق الى مدى أبعد على سائر دول العالم. فبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا، ناهيك بالدول الأصغر والأضعف، كلها تأخذ في الاعتبار، في القرارات الداخلية كما الخارجية، موقف اميركا نظراً الى سطوتها، بدرجات متفاوتة، على كل هذه الدول.
وحتى اميركا وروسيا، تأخذ كل منهما في الاعتبار موقف الاخرى، ليس باعتبار الآخر صديقاً بل باعتباره خصماً. وبين اميركا من جهة وكل من الصين واليابان علاقة تنافسية على الساحة الاقتصادية الدولية. وكل من هذه الدول تأخذ في الاعتبار مصالح الدولتين الأخريين عند اتخاذ القرارات، وبخاصة الخارجية. بهذا المعنى ليس هناك بين الدول في العالم سيادة مطلقة أو حرية مطلقة في اتخاذ القرارات. فالسيادة كما الحرية، وكذلك الاستقلال في نهاية التحليل، كلها شؤون نسبية تتفاوت في نسبيتها بين دولة وأخرى.
هكذا ايضاً لبنان فإن حرية قراره ليست مطلقة، وبالتالي فإن سيادته وكذلك استقلاله أمر نسبي يتفاوت مع اختلاف الدول واختلاف الظروف".
واضاف: "اذا كانت سيادة الدول نسبية، وكذلك استقلالها، فأين يقف لبنان من هذا الواقع؟ لعل لبنان أكثر انكشافاً على المؤثرات الخارجية من معظم دول العالم كونه بلداً صغيراً، وصغر حجمه يجعله أكثر تعرضاً للضغوط والتأثيرات الخارجية. يضاف الى هذا الاعتبار ضعف الحكومة في لبنان، وكذلك كون الشعب اللبناني منقسماً طوائف ومذاهب وشيعاً كثيراً ما تكون مصالحها متعارضة، أقله في منظار الفرد في كل منها. وقد غدا الشعب اللبناني بنتيجة ذلك طعماً سائغاً لمكائد الآخرين. ثم إن انفتاح النظام اللبناني على الخارج مهّد السبيل أمام قوى خارجية للتغلغل داخل الساحة اللبنانية واستغلال فئات من الشعب في مواجهة فئات أخرى. الى ذلك فإن التنشئة الوطنية في لبنان ضعيفة نسبياً، وهذا يجعل الساحة الداخلية أكثر تعرضاً لتدخلات الخارج. فضلاً عن ذلك فإن موقع لبنان الاستراتيجي في الشرق الاوسط يجعل منه فريسة أخّاذة لذوي الاطماع في المنطقة وبالتالي أكثر انكشافاً على التدخلات والمؤثرات الخارجية.
خلاصة القول إن الاستقلال، بما ينمّ عنه من حرية وسيادة، هو شأن نسبي. ولبنان قد يكون أكثر انكشافاً على الخارج من كثير من الدول الاخرى. وربما لم يبقَ عملياً من استقلاله سوى القليل. فإذا شئنا أن نجدد استقلالنا أو أن نعيد بناءه فعلينا أن نكون مُدركين أن الحسابات التي ينبغي أن نجريها ستكون متشعبة وشائكة. فالامر لن يكون هيناً".


عون

وقال العماد عون: "الاستقلال هو اتخاذ القرار على مستوى الحكم بحرية مطلقة وعدم المس بالشرائع الدولية والمصالح الحيوية للدول الاخرى. ورب قائل إن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه. لذلك خسر اللبنانيون استقلالهم لمرحلة طويلة واستعادوه نسبياً عام 2005. وما بقي منه أو ما استُرِد منه يقاس بحجم استقلالية صناع القرار في الوطن. وربما كان شعور المواطنين باستقلالهم أصدق إنباءً من آراء السياسيين الذين يمارسون السلطة، ولعل إجراء استفتاء أو استطلاع رأي حول الموضوع يحدد بشكل أدق مقدار الممارسة الفعلية للاستقلال".


جنبلاط

وقال جنبلاط: "ينجز الاستقلال بإلغاء الطائفية السياسية، وجعل الاقتصاد منتجاً عبر حماية الزراعة والصناعة وتطبيق الضريبة التصاعدية للحد من الفوارق الطبقية وسن التشريعات التي تؤدي الى المساواة بين المرأة والرجل في الوظيفة العامة وسواها، وحماية البيئة والاملاك البحرية وما تبقى من تراث في المدن والقرى، وبناء جيش قوي يملك القدرات الكافية لمواجهة العدو الاسرائيلي