بيروت تسعى لجذب استثمارات تركية في البنى التحتية والكهرباء

تحت عناوين اقتصادية بارزة على طريق تعزيز العلاقات اللبنانية-التركية اقتصادياً وتجارياً من "سبل التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات" إلى "تعزيز الاستثمارات المباشرة والخدمات المالية بين البلدين", و"التعاون لتعزيز التنافس في المجال التجاري" عقد "المنتدى التركي-اللبناني الاقتصادي" في فندق الموفنبيك في العاصمة اللبنانية بيروت الذي نظمته مؤسسة "كونفكس إنترناشونال" برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ممثلاً بوزيرة المال ريا الحسن, بمشاركة عدد من الوزراء اللبنانيين المعنيين إضافة إلى وفد تركي ضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال الأتراك.
وإذ كان المنتدى يشكل استكمالاً عملياً لتعزيز العلاقات التي كانت محطتها الأولى اتفاقية إلغاء التأشيرة بين البلدين التي يتم العمل بها منذ زيارة الحريري إلى تركيا, إضافة إلى توقيع اتفاقيات مهمة في مجالات الزراعة والبيئة والدفاع والنقل والصحة, كان محطة عملية أخرى لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والمشروعات الاستثمارية بين لبنان وتركيا, كما كان محطة مهمة لطرح التعاون في مجال الطاقة الكهربائية.
"السياسة" حضرت المنتدى وكانت لها هذه اللقاءات:
وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن قالت إن هذا المنتدى سيشكل منطلقاً لحوار أساسي لتعزيز العلاقات بين الحكومتين, وتعزيز التبادل التجاري بيننا كما نسعى من خلال الاجتماعات إلى جذب الاستثمار التركي إلى لبنان خاصة في مجال قطاع البنى التحتية وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد طرح هذا الموضوع مع نظيره التركي أردوغان ولمس منه اهتماماً كبيراً كما من قبل القطاع الخاص التركي ليقوم باستثمارات يحتاج إليها لبنان في المرحلة الحالية خصوصاً في حقل الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي, ونأمل أن يؤسس هذا المنتدى لطرح كل هذه المواضيع بجدية.
هل تولون اهتماماً لجذب الاستثمار التركي إلى لبنان أكثر من موضوع تعزيز التبادل التجاري بين لبنان وتركيا?
كلا الموضوعين في غاية الأهمية, وإن يظهر أحياناً أن الاستثمار يبقى في واجهة الاهتمام إلا أن التبادل التجاري من الأمور المهمة خاصة أننا نسعى إلى تعزيز قطاع الصناعة في لبنان للاستفادة من الفرص المتاحة بعد تقوية قدراته, والاتفاقيات التي تجري بين البلدين تخدم لبنان في المجال الصناعي خاصة إذا تمكن من المنافسة باختيار نوعية مختلفة من السلع.
وهل هناك مجال للمنافسة خاصة أن الصناعات التركية تحوز على ثقة كبيرة في لبنان والمنطقة?
سيكون المجال للمنافسة إذا تمكنا من معرفة نقاط القوة لدى لبنان وكيف يمكن تطوير سلع تظهر تميزاً ما وخصوصية تضعها في موقع المنافسة.
وأرى أن القطاع الصناعي بحاجة إلى فترة تأقلم مع المستجدات وسوف يتخطى المرحلة بقوة. ولبنان بحاجة لهذا التبادل التجاري كي يعزز القطاع الصناعي ككل.
وفي هذا الإطار نعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في مجال التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل عام وتفعيل التبادل الاستثماري الذي يأتي بثماره في المجالات الاقتصادية كافة.
تركيا ولبنان
هل أسست زيارة الرئيس الحريري إلى تركيا لخطوات عملية في تعزيز مناخ التعاون في مجالات عدة.
كانت زيارة الحريري إلى تركيا خطوة مهمة جداً إذ تخللها توقيع ثلاث اتفاقات تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والزراعة والدفاع والنقل والصحة, وأهمها بالطبع اتفاق إلغاء التأشيرة لمواطني الدولتين وستكون هذه الخطوة بمثابة تسهيل العمل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي ستصب في مصلحة البلدين.
ومن جهة أخرى نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد استعداده لدعم لبنان في أكثر من مجال لا سيما مجالي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي في مسعى لحل مشكلة الكهرباء في لبنان.
سوق مفتوح
رئيس مجلس إدارة المجلس التركي-اللبناني محمد حباب أعرب من جهته عن نية كبيرة لدى القطاع الخاص التركي بالاستثمار في لبنان وفي أكثر من مجال كما يتم الاهتمام بتعزيز التبادل التجاري.
هل كانت الأوضاع في لبنان هي العائق الوحيد أمامكم كأتراك لتقوية وجودكم في السوق اللبناني وتوسيع استثماراتكم فيه?
بالفعل إن الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان كانت عائقاً أمام الكثير من المشاريع التي كان يسعى عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك للاستثمار فيها, إلا أن السوق اللبناني مفتوح بشكل مقبول أمام الصناعات التركية لا سيما منها المواد الغذائية والسيارات. وعلى رغم كل الأحداث الماضية كانت النتائج جيدة وبارتفاع مستمر ونتطلع الآن وبخلال ثلاث سنوات إلى رفع قيمة الاستثمارات لتصل إلى المليارات وتتخطى المشاريع الصغيرة.
ما هي عناصر الجذب الأهم في لبنان بالنسبة لكم?
إن المستثمر التركي ينظر إلى بيروت كواحدة من أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط ككل, كما ينظر إلى الاستقرار الذي ينعم به لبنان حيث يستعيد الاقتصاد اللبناني حيويته, ومن ناحية أخرى نحن بانتظار توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين كخطوة مكملة لخطوة إلغاء التأشيرة.
ومن ناحية أخرى إن السياحة في لبنان هي قطاع يتطلع إليه المستثمر التركي باهتمام كبير كونه من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار عموماً.
برأيك هل سيعزز الدور المهم الذي تلعبه تركيا سياسياً في المنطقة العلاقات الاقتصادية مع المحيط العربي?
بدون شك خاصة أن تركيا بلد إسلامي ويجري التقارب بين كافة الدول العربية ويساعد بذلك موقع تركيا جغرافياً كونها بوابة هذه البلدان إلى القارة الأوروبية وتلعب دوراً كبيراً في تذليل الكثير من العقبات أمام حل المشاكل السياسية في محيطها العربي.
خصخصة الهاتف
الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك قال بدوره حول سؤال ل¯"السياسة" عن مشاريع الخصخصة التي تطرح عملياً في لبنان ان الموضوع الوحيد الذي طرح للخصخصة في لبنان هو قطاع الهاتف الخلوي ولا مشاريع جديدة على الأرض بانتظار إقرار المجلس النيابي قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستكون خطوة مهمة لتفعيل الاستثمارات من خلال هذه الشراكة لأنه يتوجه بشكل خاص لمشاريع البنى التحتية.
والخصخصة برأينا مهمة لقطاع الاتصالات خاصة من ناحية تحسين أدائه تكنولوجيا, ولكن همنا اليوم أن يكون للقطاع الخاص دوراً أكثر فعالية بتطوير كل القطاعات التي تتعلق بالبنى التحتية التي تشكل بدورها أساساً لنجاح وتطور قطاعات أخرى متعلقة بها كونها أهم العناصر لرفع نسبة فرص العمل خاصة في المشاريع الكبيرة لتستوعب عدداً كبيراً من العمال, خاصة أن المجتمع اللبناني يعاني من نسبة بطالة عالية جداً.
ما هي أهم الشروط التي تطرح أمام المستثمر التركي خلال المنتدى?
هي ليست شروطاً بقدر ما هي توجيه نحو استثمارات نوعية تخلق فرص عمل أكبر, وإبراز نقاط القوة في عدد من القطاعات التي تحتاج إلى تطوير بمساعدة القطاع الخاص.