الوزير باسيل : يجب التعاطي بإيجابية مع سلاح المقاومة

عقد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، تحدث فيه عن البيان الوزاري، استهله بالقول: "أردت هذا القاء للتحدث عن البيان الوزاري لأنه وكما لاحظتم طيلة فترة مناقشته نحن لم نتحدث بكلمة لا مباشرة ولا غير مباشرة، إنما للأسف كانت تسريبات إعلامية والحقيقة كانت عكس ما كان يشاع. ولم يكن هناك من انعكاس واقعي لما كان يحصل في مناقشات اللجنة.

لقد قررنا التكلم بعد ان أقر البيان الوزاري في مجلس الوزراء وأصبح في متناول الجميع واصبح بمقدورنا ان نبدي تعليقاتنا اللاحقة ونخبر عن النقاط التي نعتبرها كانت أكثر النقاط التي دار حولها النقاش".

أضاف: "ظهر للإعلام وكأن الجلسات العشر كانت متمحورة حول موضوع المقاومة وسلاحها وهذا غير صحيح. يمكنني القول ان هذا الموضوع هو من أقل المواضيع التي حازت على النقاش في اللجنة لأنه وبكل بساطة سبق أن تم اعتماده بالبيان الوزاري السابق وكنا نعرف جميعنا وكل الناس دخلت الى الحكومة وتعلم مسبقا ان هذا البند سيبقى كما هو. حصل ضجيج إعلامي وصل الى حد التحفظ والإعتراض وغيره لأسباب سياسية انتخابية إعلامية. والحقيقة انه لم يحصل نقاش فعلي. الكل كان يعلم ما هي حدود الموضوع وسأعطيكم التفاصيل بهذا الخصوص: المطالبات لإدخال بعض الأمور على البيان هي ان البنود من 2الى 6 متناسقة ومترابطة ببعضها البعض مثل البيان السابق. لا يمكن أخذ فقرة دون الأخرى. ويتحدث البيان عن مرجعية الدولة الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة في البلاد، وفي مكان آخر يتحدث عن ان السلطة الأمنية والعسكرية هي بيد الدولة وهذا واضح جدا.
حصلت مطالبة عندما تحدثنا عن مرجعية الدولة في كل القضايا المتصلة بالسياسة أن يضاف "ومن بينها القضايا المتعلقة بالأمن". وهذا مذكور وإذا اضيفت هذه العبارة يزال التحفظ. وبمكان آخر حصلت مطالبة ان يكون موضوع الحرب والسلم وكلنا متفقون باننا متقيدون بمبادئ الدستور والذي ينص على الحرب والسلم بيد الدولة أما عملية إدخال الحرب والسلم وكأنه اصبح هناك ناس مع ناس ضد والكل يعلم ان الحرب معلنة علينا وقائمة لأنه هناك أراض محتلة، والسلم قرار يتخذه كل اللبنانيين المجمعين على أن لبنان يكون آخر دولة عربية يدخل اليه، وبالتالي هذا موضوع اصبح عنوانا من عناوين المرحلة الماضية".

وتابع الوزير باسيل: "المطالبة الثالثة هي حذف كلمة "مقاومة" وتخيلوا ان حذف كلمة "المقاومة" ووضع "الحرب والسلم" وزيادة كلمة "لاسيما المتعلق منها بالأمن"، يسقط التحفظ، الأمر الذي يزيل كل شيء وإلا تعرفون هناك رأي عام. إذا، نتمنى أن تتفهمونا وتتفهموا إحراجات الرأي العام، وكلنا مقيدون بالرأي العام وكأننا نسينا بيان الحكومة في العام 2005 وكانوا مشاركين فيه، وحكومة 2008 كيف كان بيانها وكانوا مشاركين فيه أيضا، وأعطوا الثقة. والحكومة الثالثة، لا أعتقد للحصول على تعويض سياسي معين يعتمد على إحداث ضجيج إعلامي لحالة معينة على فقرة تتحدث انطلاقا من الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ويؤكد لبنان على حقه بشعبه وجيشه ومقاومته على تحرير أرضه. وكأن هناك أحدا ينكر حق لبنان بتحرير الأرض عندما نتوقف عن الإعتراض على هذا الجزء أو نتلطى وراء اصبعنا ونقول "ما في مقاومة قائمة" وكلنا نعترف بإنجازاتها وأنه لديها الحق ضمن المنظومة الدفاعية والإستراتيجية وأنها تساهم في تحرير الأرض أو في استرجاعها وليست نقطة خلاف لتركها للنقاش في الإستراتيجية الدفاعية. فإذا، هذا الضجيج على ماذا؟ لا نعرف. فقط للإعلام".

وقال: "وفي الموضوع الفلسطيني وهو موضوع حاز على أكبر قدر من النقاش ويمكنني التأكيد على أنه موضوع متشعب. أولا، هناك قضية التوطين ورفضه وحق العودة. ونحن طالبنا بأن تتم مواكبة هذا الأمر من خلال خطة سياسية ودبلوماسية تضعها الحكومة اللبنانية بمواكبة طاولة الحوار، وهذا الموضوع أخذ نقاشا طويلا لأن هناك ناس يرفضون إدخال أي موضوع باعتبار ان الطاولة مخصصة لقضية واحدة هي سلاح المقاومة وهذا أمر غير صحيح ونحن نرفضه. وهذا الأمر ليست الحكومة التي ستقرره بل طاولة الحوار برئاستها بشخص فخامة الرئيس والأعضاء المشاركين فيها الذين سيتم تحديدهم، وهم سيحددون المواضيع التي ستدرج على طاولة الحوار إنطلاقا من الموضوع الرئيسي الثابت موضوع الإستراتيجية الدفاعية. إنما هل يمكن لأحد ان يشرح للشعب اللبناني موضوعا بأهمية التوطين، الذي هو امر قائم لا يدخل الى طاولة الحوار او مواضيع خلافية أخرى نشهد حصولها في الصلاحيات والطائفية السياسية وبشكل النظام كله. هذا الموضوع لا يدخل الى طاولة الحوار لنقول اننا متفقون على كل شيء إلا على موضوع الإستراتيجية الدفاعية ولأي غرض نريد ارسال هذه الرسالة ولأي أهداف نعتبر هذا الموضوع من الأهمية يجب أن يعطى عناية خاصة ولا يكفي أن نقول انه مدرج بالدستور وكلنا معترضون على التوطين القائم عمليا، والسؤال: ما هي سبل مواجهته ومكافحته. وهنا نحن مختلفون والبرهان في فقرة أن هناك خلافات في المواضيع الأخرى التي حصل عليها نقاش في الأعباء الإقتصادية الواقعة على لبنان نتيجة الوجود الفلسطيني. عملية إعادة أعمار مخيم نهر البارد تحتم علينا تحميل المجتمع الدولي هذه المسؤولية لأن هذا المجتمع هو سبب موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعلى هذا المجتمع ان يتحمل المسؤولية بدءا من الأونروا التي خفت المساهمات المالية فيها".

أضاف: "هناك موضوع السلاح داخل المخيمات وخارجها استحوذ على جزء مهم من المناقشات وكذلك حقوق الفلسطينيين الإجتماعية والمعيشية التي جميعنا نقر بها ونعرف أهمية ان يحصل شعب على حقوقه البديهية، إنها في الحقوق المدنية وتعرفون ما هي اشكالياتها ومنها: حق التملك، حق العمل وصولا الى مقطع حاز قسما هاما من النقاش هو إعطاء الجنسية اللبنانية لاولاد المتزوجة من أجنبي ونحن متشددون فيه. ونطالب بأن نكون صريحين وجريئين وواضحين ونقول بإستثناء الفلسطيني لأن هذا شكل من أشكال التوطين وتصبح عملية يمكن التلاعب بها على الرغم من الضوابط التي سيتم وضعها والبعض يقول بربطه برفض التوطين، ومبدؤنا كان دائما لا، لأن في عام 1995 عندما أعطيت الجنسية الى عشرات الألاف كان موضوع رفض التوطين قائما في مقدمة الدستور واعطيت الجنسية. اليوم الأمر نفسه يتكرر لا يكفي المطالبة برفض التوطين ونعطي الجنسية الى إمرأة متزوجة من فلسطيني تسمح هذه لعشرات الحالات والتلاعب ويصبح الزواج فقط للحصول على الجنسية للأولاد ونحن نعرف كيف تسير هذه الأمور مع جنسيات ثانية في دول أخرى من العالم. الجرأة مطلوبة من الحكومة اللبنانية ان تكون هذه نيتنا. وهذا يدل على أن مقاربة الموضوع اخذ حيزا كبيرا من الوقت والنقاش وهذا دليل على ان موضوع التوطين لا يحظى بالإجماع ولا توافق عليه من قبل اللبنانيين، على الأقل في سبل مواجهته وهذا السؤال المطروح على الإطراف السياسية الرافضة وضع هذا الموضوع على طاولة الحوار كأنه لا يشكل خطرا على لبنان".

وتابع الوزير باسيل: "كما هناك مواضيع أخرى استحوذت نقاشا سأسردها بشكل سريع منها تملك الأجانب، أخذنا تعهدا بأن تتشدد الحكومة بتطبيق القانون واحترامه وإعطاء الجنسية لمستحقيها ونزعها من غير مستحقيها، المفقودون في سوريا ولبنان والموجودون في اسرائيل، احترام المناصفة في الإدارة، موضوع المهجرين في أولويات الحكومة، العلاقات اللبنانية السورية، الإنتخابات النيابية والبلدية واللامركزية والإصلاحات الدستورية وقوانينها، وبنهاية الشق الأول السياسي فإن البيان الوزاري بكل صراحة لم يختلف في شقه السياسي بمضمونه عن البيان السابق".

وقال: "أما بالنسبة للشق الذي نعتبر أن فيه تقدما كبيرا هو الموضوع الإقتصادي الذي استحوذ على جزء كبير من النقاش وهذا الموضوع بينت في الحكومة ومن خلال تسميتها "حكومة الإنماء والتطوير" أنها وضعت اولوياتها وحددتها تماما ضمن أهدافها الأساسية وهذا العنوان وضعه دولة رئيس الحكومة الأمر الذي يدل على التركيز بإعطاء فقرة لأولويات الناس وهي فكرة دولة الرئيس لتنال حيزا من البيان وهذا تطور هام لأنه لامس حاجات الناس اليومية".

أضاف: "هناك مقاربات اقتصادية جديدة نقلتنا من زمن الإيديولوجيات الإقتصادية للبحث عن مساحات اقتصادية مشتركة بين اللبنانيين، لقد سقطت الطغمة الاقتصادية وأصبحنا بعالم متحرك متطور خارج من أزمات كبيرة بتجارب كبيرة عاشها لبنان والعالم وعبرا منها. والحكومة ستنظر الى الأمر بإيجابية ووصف البيان الواقع الإقتصادي بموضوعية وهناك فرص نمو متاحة وكلام عن تكوين الطبقة الوسطى في المجتمع اللبناني والمجتمع المنتج في القطاعات السياحية والصناعية وكلام عن إطلاق برامج استثمارية، وهذا توقف منذ عشر سنين في لبنان. كنا ننظر الى الدين العام وخدمته أما اليوم ننظر الى الناتج المحلي والنمو وكيفية الإستثمار بالإقتصاد، ندفع الأموال وأموالا متاحة وإستثمارها في قطاعات عامة لتأمين حاجات الناس ونعمل حركة في قلب الإقتصاد".

وتابع: "نتحدث عن باريس 3 وتطبيقه وتطويره لانه مر عليه 3 سنوات وأمور كثيرة تغيرت منها ما لم يطبق وما يجب إعادة النظر فيه. كلام عن سياسة الإنماء المتوازن مستند الى مخطط توجيهي لتنسيب الإراضي وكلام جديد في مفهومنا الإقتصادي، وحديث عن تنسيب الإيرادات والنفقات وفق طبيعتها الإقتصادية ومعرفة كل ادارة وايراداتها الحقيقية، الأمر الذي يتطلب تصفية كاملة، والموازنة التي تعهدت الحكومة بإقرارها في الشهر الأول من 2010 مع انهاء كل موازنات الإعوام السابقة كي تصبح في وضعية مالية مقروءة قراءة واحدة من الجميع، واعتقد أنه أهم تعهد اقتصادي قامت به الحكومة وواجبها أن تلتزم به وصولا الى موضوع الخصخصة الذي تعتبر فرقة الطغمة "أنت مع أو ضد"، حصل اتفاق ان الخصخصة وسيلة وليس هدفا وهي تدرس في كل قطاع وأين تناسب تطبق وليس من أحد ضدها بالمطلق وليس من أحد معها بالمطلق، الأمر الذي يدل على انفتاح كبير عند كل الناس بمقاربة كل قطاع ومصلحة البلد والمشاركين فيه".

ثم انتقل الوزير باسيل الى عرض الأمور المتعلقة بوزارة الطاقة والمياه، فقال ان "اولويات الحكومة هي حق الناس بالطاقة والكهرباء وتأمين المياه لأنها أمور من حقوق الناس الطبيعية، هذه القطاعات حازت على ثلاث صفحات من البيان لوزاري، ونحن وضعنا مسودة خطة تتضمن كل الإفكار: حق الناس بالكهرباء 24 على 24 بالمساواة، مخطط توجيهي عام فهناك وزارء ومؤسسات دولية وضعوا دراسات جيدة في هذا الإطار منها البنك الدولي، ونحن سننتهي بسرعة كبيرة من وضع المخطط التوجيهي العام بأخذ كل الأمور لنصل الى الشق التنفيذي، وتعهدت الحكومة بتأمين ما لا يقل عن 600 ميغاوات في 2010 وأعتقد أن هذا واضح ومحدد وكل الحكومة مسؤولة عن تنفيذه وهناك ارادة طيبة بدءا من رئيس الحكومة الذي أبدى اهتماما بموضوع الكهرباء وتحدثنا عن مؤسسة كهرباء لبنان التي ليست هي من يتحمل العجز وعلينا واجبات بتعزيز قدراتها ومساعدتها وصولا الى تشركتها وانا مع هذه الفكرة بالمطلق، وموضوع ترشيد الطاقة، الموضوع البيئي في معملي الذوق والجية، وموضوع الكلفة النفطية، العدادات والجباية، والعدادات عن بعد التي تؤمن العدالة، وقضية شبكة التوتر العالي، والتعرفة العادلة، كلها امور أريد حلها بالشكل العادل".

وقال الوزير باسيل: "أما بالنسبة للمياه فتحدث البيان الوزاري بشكل واضح عن مفهوم المياه ووضع خطة استراتيجية كاملة مترابطة للموارد التي في لبنان، إذ ليس لدينا في لبنان أرقام توضح ما هو الوضع للسنوات المقبلة، خصوصا وان المؤشرات لعام 2020 تدل ان لبنان مقبل على مرحلة جفاف أكبر لذلك يجب ان نعرف ما لدينا من فائض أو نقص وإذا نظرنا الى موضوع المياه من متساقطات الشتاء أكانت سطحية أو جوفية لإستخداماتها العادية زراعة، مياه الشفه، الري وتكريره واعادة ضخه بهدف ايصال المياه بفاتورة واحدة ومصدر واحد، كذلك أعطيت موضوع السدود والبرك والبحيرات اهتماما خاصا والصرف الصحي والمياه الجوفية، خصوصا وان الهدر في الشبكات كبير كما لدينا المياه العذبة في البحر وهو مصدر مهم وغني للبنان وأساسي البدء في التفكير في كيفية استثماره والإستفادة منه وكذلك تنظيف بحيرة القرعون ومشروع الليطاني والمركز الإقليمي للمياه الذي حصلنا عليه بواسطة الإتحاد من أجل المتوسط هو مركز اساسي للبنان كما ان حقوق لبنان بالمياه المشتركة والتعديات الحاصلة عليها من جراء التعديات الإسرائيلية. وأخيرا موضوع النفط وقد يكون رافعة كبيرة للاقتصاد اللبناني حظوظه تكبر يوما بعد يوم وأساسه وهو قانون النفط غير موجود وعلينا الإسراع بوضع القانون واعادة تنظيم قطاع النفط والنظر بجدول تركيب الأسعار وهنا البحث يأتي جديا بالضريبة وخطوط النفط الخام والمصافي في لبنان وهو مصدر اقتصادي واستثمار مهم كثيرا للبنان".

وردا على سؤال عما اذا كان لقاء العماد ميشال عون في بكركي هو لطمأنة المطارنة الموارنة لسلاح المقاومة؟.
اجاب: "إذا كنت تعتبر أنه يجب أن يكون هناك ناس مطمئنة لهذا السلاح والعماد عون يساند بهذا التطمين لماذا لا؟ فالمهم أن نتعاطى مع كل الموضوع بما يؤدي الى تفهمنا لبعضنا البعض وكما رأينا في البيان الوزاري الأمر أصبح موضوع رأي عام. فالعملية يجب ان توضع في موضعها الطبيعي والحقيقي وإذا كان هناك قناعة نذهب الى اكثر من تطمين ولا يمكننا ان ننكر أن السلاح موضوع خلافي يجب التعاطي معه بإيجابية".

وأوضح ردا على سؤال حول موضوع استثناء الفلسطينيين من اعطاء الجنسية "أن كل الفقرة سقطت من البيان لآننا نرفضها كلها ونحن مع حق العودة ورفض التوطين".

وردا على سؤال حول طاولة الحوار وإمكانية طرح مواضيع اخرى؟ أجاب الوزير باسيل: "لماذا تطرح الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار التي ليس لديها صفة تقريرية وإذا كان هناك من مواضيع خلافية كبيرة مثل التوطين، والإستراتيجية الدفاعية ونظامنا وكيفية تطويره من الأفضل ان تناقشه المراجع السياسية الأساسية في مكان ما وتوفر النقاش على مجلس الوزراء".

صادقي
وكان الوزير باسيل استقبل ممثل الصندوق الكويتي للتنمية في بيروت محمد صادقي وبحث معه في المشاريع التي يمولها الصندوق.
وقال صادقي اثر اللقاء: "كانت زيارة لتهنئة الوزير جبران باسيل بالمنصب الجديد المليء بالتحديات التي تنتظره وخصوصا في قطاع المياه والكهرباء وتباحثنا في هذه الأمور وسبل التعاون بين الصندوق الكويتي والدولة اللبنانية بخصوص مشاريع الخدمات بما فيها موضوع الكهرباء والماء. الصندوق الكويتي حليف وشريك في التنمية مع لبنان منذ سنة 1965 وخصوصا في مجالات الكهرباء والمياه. وقد طلب معالي الوزير بأن يتم هذا النوع من التعاون وقدم شكره للصندوق على هذا التعاون والمساعدات والتي يقوم الصندوق حاليا بتنفيذها متمنيا علينا الإستمرار بهذا المجال".

وتابع: "أبلغنا معالي الوزير أننا سنقوم بطرح خلال الأسبوعين المقبلين مناقصة مشروع مياه في البقاع الغربي وسيخدم حوالي 40 قرية في منطقة البقاع ضمن تطوير مصادر المياه ونقلها إلى المستهلكين في 40 قرية هذا من المشاريع الكبيرة. والآن إننا ننظر إلى تنفيذها.
وبحثنا أيضا مع معالي الوزير موضوع الكهرباء وتحسين التيار الكهربائي في عكار هناك تصور في كيفية تحسين هذه الأوضاع خصوصا في المناطق النائية والمناطق التي تحتاج الى الخدمات الكهربائية".

وأشار إلى أن البحث تطرق إلى "كيفية تعزيز شبكات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء، وخبرة الصندوق الكويتي للتنمية في مثل هذه المشاريع وكيفية تفعيل هذه الخبرة في خدمة لبنان". وقال: "أبدينا إستعداد الصندوق الكويتي للمشاركة والمساهمة في دعم وتعزيز شبكات الكهرباء في لبنان معه".

سفير الصين
كما إلتقى الوزير باسيل سفير الصين في لبنان ليو زهايمينغ وبحث معه في سبل التعاون في المجالات التي تعنى بها وزارة الطاقة والمياه