المحكمة الدولية والإرث السيّئ [1] المحقّقون الثلاثة وشهود الزور

هل قرار المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عدم التعامل مع ملفات التحقيق السابقة على قيامها في محله؟
النقاش لن يتوقف سريعاً، علماً بأنه من الناحية الإجرائية، تبدو المحكمة غير معنية بالمزيد من النقاش، باعتبار أنها اتخذت قراراً وسارت به، وهو الأمر الذي لا يؤثر على سير العمل عندها. لكن المشكلة تكمن في أن المحكمة بكل متفرعاتها، ستظل تُعرب عن الاستياء من أي حديث عن تأثرها بالضغوط السياسية، وهي، كما فريق كبير من القانونيين القريبين من رأيها، ستظل في موقع المستغرب تحميلها تبعات ما حصل في المراحل الأولى من التحقيق الدولي في لبنان، وخصوصاً ما يتصل بقضية «شهود الزور» وما نتج من معلوماتهم من ضرر بحق مواطنين وبحق عمل لجان التحقيق نفسها.
عندما أُحيل الملف بموجوداته البشرية والمادية على المحكمة وأبطل اختصاص القضاء اللبناني، قدّم المدعي العام دانيال بلمار مطالعة أخذ بها قاضي الإجراءات التمهيدية، وصدر قرار الإفراج عن الضباط الأربعة. ومن الطبيعي الإشارة هنا إلى أن بلمار لم يكن ينتظر إحالة الملف عليه أو نقل الاختصاص حتى يتكون عنده الاقتناع بعدم توافر أدلة تُجيز استمرار توقيف هؤلاء، بل إن منطق الأمور يقول بأن بلمار سبق أن تسلّم ملف لجنة التحقيق الدولية قبل وقت غير قصير من سلفه سيرج براميرتس، الذي كان قد تسلم العمل من القاضي الأول ديتليف ميليس. وما فعله براميرتس وبلمار خلال الفترة المنقضية من تاريخ خروج ميليس إلى تاريخ الإفراج عن الضباط، هو إعادة تنظيم أوراق التحقيق والملفات، وجرت عمليات تقويم متتالية لعدد كبير من الملفات والإفادات والأدلة وتصريحات بعض الشهود، وهي العملية التي أدت أساساً إلى إهمال عدد أساسي من إفادات من يعرفون اليوم بـ«شهود الزور» وأدلتهم، وهم مجموعة كبيرة يعرف منها محمد زهير الصديق وهسام هسام وشكيب مراد وإبراهيم جرجورة وعبد الباسط بني عودة. وبالتالي فإن مطالعة بلمار أخذت في الاعتبار كل الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً، وكان إحدى نتائجها اعتقال وحجز حرية عدد من الأفراد اللبنانيين. وبالتالي فهو لم يقدم مطالعته من دون النظر إلى ما قام به شهود الزور، باعتبار أن توصية التوقيف جاءت من لجنة التحقيق الدولية، وبناءً على إفادات هؤلاء، ما يعني منطقياً أن بلمار لم يهمل الأوراق الخاصة بـ«شهود الزور»، وإن كان قد أهمل ما ورد فيها.

❞أُطلق الضباط بعد إهمال إفادات شهود الزور... لكن مَن يحاكمهم؟ ❝أكثر من ذلك، فإنه بعد مغادرة ميليس وتولي سيرج براميرتس أعمال التحقيق، حصل أن ضغط محامو الدفاع عن الموقوفين مرات عدة على الهيئة القضائية اللبنانية المعنية لإطلاق سراح موكليهم أو إحالتهم على المحكمة، وكان الجواب اللبناني أن الأمر يحتاج إلى توصية من اللجنة الدولية على غرار التوصية التي أدت إلى صدور مذكرات التوقيف. وعندما عاد الوكلاء إلى اللجنة الدولية، حصل نقاش مستفيض عن عمل اللجنة، وكان أن أجاب براميرتس بأنه لن يصدر مذكرة أو توصية مناقضة، بل سيقول رأيه للنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وهذا ما حصل في الجلسة الأخيرة يوم 8/ 12/ 2006 حين أبلغ براميرتس القاضي ميرزا، وإلى جانبه القاضيان الياس عيد وجوسلين ثابت، أن اللجنة الدولية «سلمت كل المستندات، بما في ذلك التقويم الخاص بالشاهد محمد زهير الصديق وأنه يمكن القضاء اللبناني المختص اتخاذ القرار بشأن الموقوفين استناداً إلى ما لديها». ويقول وكلاء الدفاع عن الضباط في حينه إن ميرزا ردّ على براميرتس بالقول إن هذا الملف له اعتباراته السياسية. فكان أن ردّ براميرتس بأن اللجنة الدولية غير معنية بهذه الاعتبارات.
ومع ذلك استمرت الضغوط على اللجنة الدولية وعلى القضاء اللبناني إلى أن عاد براميرتس في 26/4/2007 إلى الاجتماع مع الفريق اللبناني لإبلاغه أنه «لم يعد لدى لجنة التحقيق أي معطيات محجوبة عن القضاء اللبناني بما خص الضباط الموقوفين». حينها، طلب ميرزا التمهل، فيما أعطى القاضي الياس عيد الإشارات إلى عدم قدرته على تغطية استمرار احتجاز الضباط، وحاول إصدار قرار بتخلية اثنين منهم على الأقل. لكن حصل تدخل من الجهة السياسية المدعية، انتهى إلى قرار من القاضي رالف رياشي بتنحية عيد بسبب قضية بونات البنزين من الأمن العام، بينما كان صاحب القرار يستفيد من البونات، لكن من طريق الجيش. بعدها، برزت حجة عند الجانب اللبناني اسمها: هناك قاضٍ جديد اسمه صقر صقر يحتاج إلى وقت لدراسة الملف والوصول إلى تكوين اقتناع واتخاذ موقف. وهو الأمر الذي فهمه فريق الدفاع على أنه مماطلة. كذلك انتبه إليه مقربون من براميرتس الذي كان قد تعمّد في لقاء التسليم والتسلم بينه وبين بلمار، أن يدعو المحامي أكرم عازوي إلى الاجتماع قائلاً له: لقد حاولت جهدي ولم أصل إلى نتيجة، وآمل أن يكون خَلَفي أكثر نفعاً. لكن من المفيد أن تطلعه على تفاصيل الملف، ومع الأسف فإن مهمتي هي مساعدة التحقيق، وليست إصلاح القضاء اللبناني.
في وقت لاحق، زار بلمار الفريق اللبناني طالباً العمل على تطبيق المعايير الدولية في معاملة الموقوفين، وذلك كي لا يؤثر الأمر سلباً على عمل المحكمة لاحقاً، ومع أن ميرزا طلب بعض الوقت، فإن بلمار قرر العودة من جديد.
غداً: مماطلة صقر وتجاهل بلمار