منظمة العفو الدولية تطالب الدولة بنبش المقابر الجماعيّة

انتقدت منظمة العفو الدولية عجز السلطات اللبنانية عن تحديد هويّة رفات الشخص الثاني الذي عُثر على جثته قرب جثة الصحافي البريطاني اليك كوليت الأسبوع الماضي، وذلك داخل موقع سابق لتنظيم حركة فتح ـــــ المجلس الثوري، قرب بلدة عيتا الفخار (قضاء راشيا).
أصدرت المنظمة بياناً أمس جاء فيه أن العثور على جثة كوليت يعدّ «تطورا يلقى الترحيب»، وأضافت إنّ جثة الشخص الآخر «لم تحدّد هويتها وأعيد دفنها، ما يشير إلى عدم كفاية الجهود المبذولة من جانب السلطات اللبنانية للكشف عن مصير وأماكن وجود آلاف اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم، من مواطني الدول الأخرى ممن اختُطفوا على أيدي الميليشيات المسلحة، وأُخضعوا للاختفاء القسري على أيدي القوات اللبنانية والسورية والإسرائيلية إبّان الحرب الأهلية". أشارت المنظمة إلى أن عجز السلطات اللبنانية «البيّن» عن تحديد هوية رفات الشخص الثاني «يسلّط الضوء على عدم بذل ما يكفي من الجهد من أجل إنشاء قاعدة للبيانات تتضمّن عيّنات من الحمض النووي لأفراد عائلات المفقودين أثناء الحرب».

❞انتقدت المنظمة بوضوح فشل الدولة في القيام بعمليات «استخراج لجثث من المقابر الجماعية»❝لفت بيان المنظمة إلى أن اكتشاف جثتين في موقع سابق لفتح ـــــ المجلس الثوري، و«هي ميليشيا اشتهرت بصورة أكبر باسم منظمة أبو نضال، وأعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الصحافي البريطاني وقتله سنة 1986 (...) يطرح احتمال أن يكون مفقودون آخرون قد دُفنوا في الموقع». وطالبت المنظمة السلطات اللبنانية بـ«فرض الحماية على الموقع»، وأن «تتّخذ تدابير للبحث عن بقايا بشريّة أخرى، وإذا ما عُثر على جثث أخرى، فإن على السلطات (اللبنانية) اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد هوية أصحابها، وتسليمها إلى عائلات الضحايا». داعيةً الدولة اللبنانية إلى «ضرورة القيام بعمل منسق للكشف عن مصير آلاف المفقودين، الذين اختُطفوا بين عامي 1975 و1990».
انتقدت المنظمة بوضوح «فشل» الدولة اللبنانية في القيام بعمليات «استخراج لجثث من المقابر الجماعية»، التي تعود إلى فترة الحرب الأهلية. لافتة إلى أن من بين المقابر الجماعية هذه «ثلاث موجودة في بيروت، وجرى الحديث عن معطياتها في ملخص من ثلاث صفحات توصّلت إليها الهيئة الرسمية، للتحقيق في مصير الأشخاص المختطَفين والمختفين وهي: مقبرة سانت ديمتريوس في الأشرفية، ومقبرة الشهداء في حرش بيروت، والمقبرة الإنكليزية في التحويطة. وفي هذا الإطار أشارت المنظمة إلى أنه يمكن السلطات اللبنانية أن تعوّل على القرار الأوّليّ الصادر عن القضاء اللبناني الشهر الماضي، بعد دعوى تقدّمت بها «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«جمعية دعم المعتقلين والمنفيّين (سوليد)»، وأن تعلن المعطيات التي خلصت إليها تحقيقات الهيئة الرسمية في مصير المفقودين، فذلك «يؤدّي إلى عمليات بحث عن الرفات في هذه المواقع (المقابر الثلاث) مستقبلاً».
ثمّنت منظمة العفو الدولية عمل الدولة اللبنانية على استخراج الجثث من المقبرة الجماعية المحاذية لوزارة الدفاع، وإجراء فحوص الحمض النووي على الجثث التي ضمّتها، حيث عثر على رفات 24 عسكرياً في تشرين الثاني سنة 2005.