منتديات بلدة معركة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اخبار بلدة معركة

اخبار الاجتماعية

متفرقات من لبنان

الاخبار الرياضية
منوعات
التصوير الفوتوغرافي

مواضيع الاسلامية

علوم وتكنولوجيا

مواضيع صحية

مقالات

مكتبة البرامج

مطبخك



    الكتائب ووثيقة حزب اللّه: إحباط آخر

    avatar
    زائر
    زائر


    الكتائب ووثيقة حزب اللّه: إحباط آخر Empty الكتائب ووثيقة حزب اللّه: إحباط آخر

    مُساهمة من طرف زائر 2009-12-03, 1:53 am

    فيما عبّر نواب من كتلة المستقبل بإيجابية عن الرضى على الوثيقة السياسية لحزب الله، لم يستحسن الكتائبيّون هذا المشروع. أما الأكثريّون الآخرون، فظهّروا أكثر فأكثر الشرخ بينهم وبين حزب الله، لا سلاحه وحسب. خرج الكتائبيون من جلسات إعداد البيان الوزاري متشائمين، غير راضين عن الفقرة السادسة المخصصة للمقاومة والسلاح، التي أسقطت جزءاً غير صغير ـــــ أو القضية الأساس ـــــ من مشروعهم وطموحهم السياسي. لكن الأمر لم يتوقف عند هذه النكسة، فهناك أخرى أصابتهم، هي الوثيقة السياسية لحزب الله، التي جعلت البيان الوزاري «بلا قيمة أو مفعول»، بحسب تعبير المرشّح الكسرواني السابق ومسشار الرئيس أمين الجميل، سجعان القزّي، لكون الوثيقة قد نسفت البيان الوزاري والحكومة التوافقية، في عدم ذكرها اتفاق الطائف والمناصفة في الحكم وعدم تأكيدها لمرجعية الدولة.حتى إنّ قول الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله إنّ «لبنان وطننا»، لم يطمئن الكتائبيين أو يقنعهم. فيشبّه القزّي هذه العبارة بالشعار الذي رفعه حزب الكتائب في مرحلة الناصرية وحقبة الوحدة العربية بين سوريا ومصر: «لبنان لنا»، بما معناه أنه يمكن أن تكون هذه الشعارات معبّرة وحقيقية، لكن في الواقع والممارسة اليومية ليس هناك ما يوحي بالجدية. حتى إنّ الكتائبيين يرون أنّ تجديد تأكيد حزب الله التزامه ولاية الفقية دليل إضافي على أنّ «لبنان وطننا» شعار لا أكثر ولا أقل، وغير منطقي ولا يترجم في ممارسة الحزب.
    وفي وجهة النظر الكتائبية من تعارض البيان الوزاري ووثيقة حزب الله، يشير الكتائبيون إلى أنّ البيان يذكر التزام لبنان بمبادرة السلام العربية، «فيما ترفض الوثيقة أي شكل من أشكال السلام والتفاوض مع إسرائيل». ومن نقاط الاختلاف في هذين النصّين أيضاً، تشديد البيان على حصرية الدولة مقابل تعليق نصر الله على أحد الأسئلة بقوله: «لسنا ضد مبدأ حصر القرار والسلاح بيد الدولة، لكن ليس اليوم من دولة قادرة على اتخاذ قرار». ويعلّق القزّي: «المشكلة هي أنّ حزب الله أعلن وثيقةً، لا مشروع وثيقة، أي إنه أعلن مشروعه، ما يعني أنه غير مستعد لمناقشة هذا المشروع مع أحد من القوى والأفرقاء في لبنان».

    في هذا الإطار، يمكن العودة إلى ما طرحه ممثل الكتائب في لجنة البيان الوزاري، الوزير سليم الصايغ، وهو مشروع جدولة وضع السلاح في يد الدولة. أي إن الكتائبيين كانوا على استعداد للقبول بالفقرة السادسة في البيان الوزاري بصيغتها النهائية، شرط أن يقبل حزب الله بوضع روزنامة زمنية للسلاح. إلا أنّ الأمر لم يفلح، وخرج الكتائبيون خائبين من مناقشات البيان، ولو أنهم قدموا ذاك الطرح، كما يقولون، لعدم عرقلة الحكومة وعملها وللانفتاح على حزب الله. يذهب القزّي في قراءة وثيقة حزب الله إلى ما هو أبعد من ذلك، فيرى أنّ طرح الحزب نفسه رأس حربة مواجهة الأميركيين في لبنان والمنطقة «يمسّ بزيارة الرئيس ميشال سليمان لأميركا ولقاء رئيسها». وفي المواقف الكتائبية أيضاً، شدد أمس النائب فادي الهبر على أن حزبه «ليس راضياً عن بند المقاومة كما ورد في البيان الوزاري»، مضيفاً: «إن حزب الله لا يثق بالجيش اللبناني، ويرفض تكريس رؤية لتقوية هذا الجيش من خلال برامج على مستوى الدولة، ليكون حزب الله حزباً سياسياً داعماً للدولة». ووصف الهبر حزب الله بـ«حزب سلطة أكثر مما هو برنامج مقاومة». وفي موقف مشابه للموقف الكتائبي، رأى النائب القواتي، أنطوان زهرا، أنّ ما ورد في وثيقة حزب الله بشأن «نظرية المزاوجة بين الجيش والمقاومة يشبه المساكنة أو الزواج غير الشرعي»، مقترحاً على نصر الله «زواجاً شرعياً برضى الجانبين وقبولهما، شرط أن يتمّ الزواج بكل شروطه، أي أن تأتي المقاومة إلى بيت طاعة الجيش اللبناني». وأكد زهرا أن الجميع شركاء في حكومة «لديها الكثير من العمل، وقد عملنا على تحسينات في البيان الوزاري وتحفّظنا على كلمة «ومقاومته» في البند السادس حصراً وتحديداً». وأوضح أن «هذا هو موقف مسيحيي 14 آذار، والآخرون لديهم أسلوبهم للتعبير عن رأيهم».

    يجتمع مسيحيو 14 آذار، ما داموا يرون أنّ التكامل هو في تكامل ممثلي القوى الطائفية، على رفض وجود بند المقاومة، ويرفعون مجموعة من الملاحظات على الوثيقة التي أعلنها حزب الله. لكن، حتى الساعة، لا يزال هذا الفريق في التجمّع الأكثري يبحث عن الآلية الممكنة للتعبير دستورياً عن هذا الرفض، ما دام التعبير السياسي خرج إلى العلن، من دون أن يتوقف الحلفاء عند رأيهم.
    فليس أمام فريق مسيحيي الأكثرية سوى الجلسة النيابية لمنح الحكومة الثقة ليعبّروا عن هذا الرفض على نحو أوسع وأوضح. إلا أنّ هذا التعبير لن يترجم في عدم منح الثقة للحكومة، وهو ما يشدّد عليه معظم الأكثريين المطلعين على أجواء النقاش الداخلي في بيت ثورة الأرز. سيكتفي المعترضون بتسجيل تحفّظهم أمام الحلفاء والخصوم، كي لا تُحتسب عليهم خطوة تعطيل عمل الحكومة، مع العلم بأنهم عاجزون عددياً عن إسقاط البيان أو عدم منح الثقة. منذ 8 حزيران الماضي يعدّ الفريق المسيحي في 14 آذار «اللكمات الصديقة» من الحلفاء، وحتى موعد جلسة منح الثقة يكبتون الوجع في قلوبهم، لعلّهم ينجحون في إعادة ترميم ما سقط من البيت الأكثري

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-23, 3:46 am