صباح الخير معركة

في الوقت الذي كانت المعارضة تتحدث بلسان ركنيها الاساسيين، السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون، عن ضرورة فتح الأفق أمام مرحلة جديدة من عمل حكومة الوحدة الوطنية وضرورة ازالة الالغام من أمامها وبذل أقصى الجهود لإنجاحها، كانت الأكثرية مضطرة عبر وسائل إعلامها وعلى لسان أكثر من رمز من رموزها الى ان تقدم لجمهورها وعلى مدى أيام مطالعة فحواها ان حكومة الائتلاف الوطني التي أبصرت النور أخيراً بعد تعثر استمر نحو خمسة أشهر، هي حالة استثنائية فرضتها طبيعة الظروف وحاجات المرحلة ولا ينبغي تكرارها إطلاقاً.
بمعنى آخر، كانت المعارضة، وعلى نحو غير مباشر، تتصرف على أساس ان الحكومة الوليدة هي "ابنتها" وعليها المحافظة عليها، فيما الأكثرية تعاني في دواخلها تداعيات سلبية للولادة المتأخرة، لأنها جاءت بناء على "منطق" المعارضة وفقاً للتقديرات التي جاهرت بها منذ البداية.

ولا ريب ان المعارضة لم تتوقف طويلاً أمام كلام الأكثرية عن "استثنائية" حكومة الوحدة الوطنية، فهي باتت تتصرف على أساس ان هذا "الاستثناء" صار قاعدة، وتحديداً منذ الشروع في العمل وفق اتفاق الدوحة، الذي باتت المعارضة تجاهر علانية بأنه بالنسبة اليها "تصحيح لبعض ما انطوى عليه اتفاق الطائف". فـ"الاستثناء" بحسب خطاب الأكثرية، فقد عند المعارضة هذه الميزة، وصار عرفاً راسخاً يصعب التحلل منه في قابل الايام، وفي التجارب المماثلة المقبلة، عندما تم العمل وفقاً لروحيته للمرة الثانية وفي أقل من عامين.
و"العرف" بالنسبة الى المعارضة، لم يكن محصوراً في الثلث الضامن، المضمر هذه المرة، فحسب، بل في تكريس أمرين اثنين هما: تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب، وكلاهما من مناطق الفراغ والالتباس والغموض في اتفاق الطائف، وقد حاولت الأكثرية خلال الحكومات الثلاث التي تلت الخروج السوري من لبنان ملأها، على نحو يجعل مسألة التسمية وتوزيع الحقائب حصراً بيد الرئيس المكلف، أو على الاقل تكريس "لعبة" معينة في هذا المجال.
وبالنسبة الى اوساط المعارضة، التي تستعين بالكتمان، وهي تعدد في دوائرها الضيقة النقاط التي أحرزتها من خلال ما آلت اليه أخيراً عملية التأليف المتأخرة، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود الثلث الضامن والبيان الوزاري لاسيما لجهة مندرجاته ومضامينه المتصلة بسلاح المقاومة، وهو أمر محقق ولا ريب، وفق التفاهمات المعقودة سلفاً، ونزولاً عند التعهدات المعطاة لها في أكثر من مناسبة.

فالامر أبعد أفقاً من هذين الأمرين اللذين تدرجهما مصادر المعارضة في خانة المكاسب المضمرة، وتشير المصادر إياها في هذا المجال الى نقاط كسب أخرى تتجسد عملياً في انفتاح الرئيس سعد الحريري على النائب العماد عون وما يمثله في الشارع المسيحي، وهو انفتاح لاحت بوادره من خلال ما تحدث عنه الرجلان (أي الحريري وعون) في أعقاب اللقاءات التي تكررت بينهما إبان جولات المشاورات التي أفضت في المحصلة الى استيلاد الحكومة على الصورة التي ولدت فيها، اضافة الى وعود بانفتاح أرحب أفقاً في قابل الاوقات.
وثمة تجسيد آخر للانفتاح المذكور، تمثل في "الشراكة" الاقتصادية المحتومة، بعدما قبض العماد عون على ثلاث حقائب ذات طبيعة اقتصادية غالبة هي الاتصالات والطاقة والصناعة، فضلاً عن السياحة التي هي وبشكل من الاشكال أقرب الى الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية منها الى اي لون آخر، فاذا ما شاء الحريري أن تكون باكورة انجازاته في الحكومة التي ترأسها اخيراً الميدان الاقتصادي والمالي وما يتفرع عنه من عناوين فرعية كتطبيق مقررات مؤتمر باريس 3 وسواها، فأوجه التقارب والتعاون بينهما ستكون أوثق وأكثر قيمة، ولا بد أن تنحو في نهاية المطاف الى شكل من اشكال الشراكة الفعلية والضرورية في القرار المالي والاقتصادي، الذي سيكون العنوان الأبرز للمرحلة الجديدة التي انطلقت منذ لحظة ولادة الحكومة.
ولا تخفي اوساط المعارضة أنها تستشعر طعم هذا المكسب اكثر وهي تعلم علم اليقين انها خاضت مدى الأشهر القليلة غمار معركة شرسة بدأتها الاكثرية عنوانها العريض "انزال هزيمة ساحقة بالعماد عون وتياره" وما يمثّله في شارعه سواء في الانتخابات النيابية حيث كانت كل الجهود الداخلية والخارجية منصبّة لخدمة امر واحد هو اظهار عون متراجع الشعبية في الشارع المسيحي على وجه الخصوص، وفي ابان مواجهات "معركة" تأليف الحكومة، حيث كان الشغل الشاغل للأكثرية هو في كيفية الاجهاز سياسيا على العماد عون من خلال انتزاع الحقائب الوزارية الوازنة منه لتحقيق امرين اثنين: اما ادخاله الى الوزارة مهيض الجناح قانعاً بالحقائب التي هي عبارة عن "جوائز ترضية"، واما إحراجه توطئة لإخراجه من التمثيل في الحكومة على غرار ما حصل ابان تأليف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى.

ولم يكن امراً عابراً بالنسبة الى حلفاء العماد عون في المعارضة، ان يصمدوا مع الرجل في كل المراحل صمود الرجل الواحد، والحيلولة دون اظهاره بمظهر المنكسر او المتراجع حتى لو اقتضى الامر تعطيل ولادة الحكومة وقتاً غير مسبوق في تاريخ تأليف الحكومات، اذ ان هؤلاء الحلفاء ولاسيما "حزب الله" وحركة "امل" استشعروا أن الاولوية عند "رعاة" خصمهم السياسي كانت السعي بكل الامكانات لايقاع الساحة المسيحية في قبضة فريقي "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" حتى لو اقتضى الامر "نفخ" حجمهم النيابي وحضورهم السياسي أضعافاً مضاعفة.
اذاً المعارضة تعتبر صراحة في اوساطها ان ولادة الحكومة على النحو الذي ولدت به قبل ايام قليلة قد رسخ اموراً ثلاثة تريدها وهي:
- تكريس اعراف تريدها ان تمسي لاحقا تقاليد راسخة في اي عملية لتأليف الحكومة مستقبلا او في ادارة الحكومة والعملية السياسية لاحقا (الثلث الضامن وتسمية الوزراء وتوزيع الحقائب...).
- التأكيد أن الحكومة ما كان يمكن ان تكون اصلاً لو لم تعط المعارض الضوء الاخضر خصوصا في الاجتماع الرباعي الشهير لأركانها ليلة الجمعة الذي سبق الولادة، وبالتحديد عندما قبل هؤلاء بآخر عرض قدمه لهم الرئيس المكلف آنذاك.

- ان النتائج التي صدرت عن صناديق الاقتراع عشية يوم 7 حزيران قد تبددت عمليا.
والسؤال المطروح الآن كيف ترى المعارضة مرحلة ما بعد الولادة الحكومية؟
على المستوى السياسي تقيم دوائر القرار في المعارضة على اعتقاد بانه ثمة استقراراً وهدوءا سياسيا سيستمر اشهرا عدة سواء في داخل الحكومة الوليدة او على مستوى الشارع السياسي، اذ على رغم كل ما يشاع عن ان الحكومة الحديثة الولادة ستكون مرآة لتناقضات الداخل وستكون عبارة عن "متاريس" متقابلة وجبهات "متصارعة"، فان المعارضة اكثر ميلاً الى الاعتقاد بخلاف ذلك ولا سيما انها هي من سيعطي فرصة كبرى لكي تمضي هذه الحكومة قدماً نحو تحقيق نجاحات، والإقدام على تحقيق انجازات ادارية واقتصادية.
وبمعنى آخر، لا تخفي اوساط المعارضة انها اخذت قراراً ضمناً يقضي ببذل كل من يمكن ان تبذله هي بتوفير سبل النجاح للحكومة الاولى للرئيس الحريري.
ولا تحبذ الاوساط نفسها ان تطلق على المرحلة الجديدة مصطلح ان ثمة تفاهمات جديدة معقودة سلفاً بينها وبين رئيس الحكومة الذي بدأ لتوه رحلة جديدة في عالم الحكم، منيت بتعثر في بدايتها، واستنزفت كثيراً من رصيده بسبب ما تعتبره المعارضة اثقال تعهدات سابقة فُرضت عليه حيال حلفائه المسيحيين في فريق 14 آذار. ولكنها لا تخفي انها "سلّفت" الرئيس الحريري الآونة الاخيرة، وتنتظر هي ان يرد على "التحية" بمثلها او بأحسن، في المرحلة المقبلة.

والامر، بالنسبة الى المعارضة ايضاً، ليس عابرا بقدر ما فيه مصلحة اكيدة للرئيس الحريري قبل سواه، إذ انه بات يدرك بفعل تجربة الاعوام الاربعة الماضية (2005 – 2008) ثم بفعل تجربة العام التالي (2008 – 2009) استحالة المضي قدماً في "المراهنة" نفسها التي دفعت البلاد الى العيش فوق صفيح ساخن طوال اعوام عدة ووضعتها على شفا حفرة من الاحتمالات السوداء في مرحلة من المراحل.
ولم يعد خافياً ان "لعبة" مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية كانت آخر الرهانات غير الموفقة، إذ اظهرت ان نتائج الانتخابات في بلد يرزح تحت عبء تركيبة مخرقة في طائفيتها، هي "مزحة" امام توازنات الواقع العنيدة التي تتحكم بمسار اللعبة وتفرض الوقائع.
ولا ريب ان المعارضة تنتظر ضمناً من رئيس الحكومة ردّه المنتظر على هذه "التسليفة"، ليمضي قدماً في ادارة البلاد بحد ادنى من المشاكل، وبحد ادنى من الحلول و"المشاركة".
ولا تنسى المعارضة في وسط هذا الاستشراف السريع لمعالم المرحلة المقبلة التي بدأت للتو، ان تشير الى ان امام رئيس الحكومة متكأ لا بأس به هو التفاهم السوري – السعودي، والايجابية في العلاقة التي بدأت قبل فترة قصيرة بين عاصمتي البلدين.
ابراهيم بيرم





سفير

طلال علي جرادي

مشكوور للمجهود الرائع بانتضار جديدك واصل التميز

"انزال هزيمة ساحقة بالعماد عون وتياره لو شو ما عملو ما بيادرو لعون ولمعارضة