أخبار القضاء والأمن

قاضٍ يسجن عقيداً
أصدر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابية قراراً بتوقيف عقيد في قوى الأمن، بتهمة حجز حرية أشخاص. وكان الضابط يحقق في قضية اختلاس مرفوعة ضد موقوفين. وتلقى العقيد إشارة من القاضي شرابية بإحالة الملف مع الموقوفين على دائرته. لكن العقيد تلقى اتصالاً من قاضٍ آخر، هو نائب عام في جبل لبنان، طلب منه إبقاء الموقوفين في دائرته لأن ثمة من يحاول إجراء مصالحة بين الموقوفين والمدّعين. وقد نفذ العقيد طلب القاضي الثاني. وعندما طالبه شرابية بالملف والموقوفين، أخبره العقيد بما جرى معه، فما كان من شرابية إلا أن أصدر قراراً بتوقيف العقيد. ورأى مرجع أمني أن ما قام به شرابية قانوني، وخاصة أن العقيد لم يراجعه بما طلبه منه القاضي الثاني، «لكن القضية لم تكن تستأهل قراراً مماثلاً». ولم يطلب شرابية إذن المديرية العامة لقوى الأمن الذي ينص عليه القانون قبل ملاحقة أحد أفرادها، إذ إنه صَنّف ما قام به العقيد تحت خانة «الجرم المشهود».
باسيل يعاتب نجار ويعاقب موظّفاً
أرسل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كتاباً إلى وزير العدل إبراهيم نجار عرض فيه «الملاحظات القانونية على المسار القضائي الذي تسلكه الدعوى المقامة على موظفٍ أمام أحد القضاة في لبنان الشمالي، والتي تظهر مخالفات للقوانين وللأصول القضائية المنطقية المعتمدة والمعمول بها، إن لناحية تخلية الموظف المذكور بعد أيام قليلة على توقيفه، على رغم ارتكابه جنايات عدة، أو لناحية رفع بلاغات البحث والتحري وإزالة الأختام عما يعود إلى شركائه في تلك الأفعال الجرمية