السرقات تضرب قرى غرب بعلبك والمصالحة تريح مشتبه فيهم

تسود حال من القلق قرى وبلدات غرب بعلبك بعد ازدياد عمليات السرقة ازدياداً كبيراً وملحوظاً. إذ إن اللصوص يستهدفون السيارات والمنازل والمحال التجارية والأماكن الدينية، وحتى قفران النحل. «والله ما عم نقدر ننام بالليل... حياتنا أصبحت عبارة عن نوبات حراسة» يقول علي الحاج حسن. يلخص كلامه قلق الأهالي غرب بعلبك نتيجة تزايد عمليات السرقة للسيارات والمنازل والمحال التجارية، حيث فاق عددها ثلاثين حالة على مدى الأسبوعين الماضيين، وقد رفع الأهالي درجات التأهب والمراقبة، بقصد إفشال عمليات السرقة بالدرجة الأولى والمساعدة في القبض على من ينتهك حرمات المنازل.
إذا كانت عمليات السلب والسرقة قد تراجعت كثيراً في البقاع الأوسط، فإن ارتفاعاً ملحوظاً في معدل السرقات بدأت تشهده قرى وبلدات في غرب بعلبك، وفق ما قال لـ«الأخبار» مسؤول أمني، فخلال أيام شهدت شمسطار والنبي رشادة 15 حالة، وقد تمت سرقة سيارات ومنازل ومحال تجارية ومسجد وقفران نحل.
سُرقت مثلاً من منزل علي العريبي أغراض متنوعة بما فيها الألبسة والسجاد. محل الحدادة الذي يملكه منير الديراني شملته عمليات السرقة، حيث أكد أن المسروقات هي عبارة عن ماكينات «لحام» وخراطة حديد، وتبلغ قيمتها 10 آلاف دولار. أما سمير ط. فقد سُرقت سيارته من أمام منزله ليُعثر عليها في وقت لاحق في خراج البلدة. عمليات السرقة في شمسطار طالت أيضاً جامع البلدة فسرقت منه آلتا بروجكتور للإضاءة.
أعمال السرقة لم تقتصر على بلدة شمسطار فقط، بل امتدت لتشمل غالبية قرى غرب بعلبك. ففي بلدة النبي رشادة تعرض منزل حسين برو الأسبوع الفائت، لسرقة مبلغ 12 مليون ليرة، كما سُرقت سيارة مناف مهنا وهي من نوع تويوتا من أمام منزله، وعُثر عليها في اليوم التالي على طريق عام بلدة شمسطار من دون مسجلة وبطارية. أما يوسف ش فقد أكد أن خمسة قفران نحل سرقت من أمام منزله.
بلدات طاريا وبيت شاما وبدنايل وتمنين طالتها أيضاً أعمال سرقة بالجملة كما أكد مسؤول أمني، وقد لفت إلى أن العمليات تطال في غالبيتها منازل الأهالي غير المقيمين في المنطقة، موضحاً أن من يقوم بالسرقة يراقب بدقة المنازل والسيارات وحتى دوريات القوى الأمنية. وأشار المسؤول إلى أن الشرطة القضائية أوقفت إحدى شبكات السرقة في البقاع، ومن المرجح حصول بعض التوقيفات بحق مشاركين في عمليات سرقة.
المسؤول الأمني تحدث عن توقيف متهمين بالسرقة «لكن المفاجأة ظهرت عند إخلاء سبيلهم بعد انتقالهم إلى مرحلة ثانية من التحقيق، وذلك بذريعة أن «مصالحة» تمت بين السارق والمسروق».
في إطار مكافحة عمليات السرقة في المنطقة، التعاون قائم بين قطعات من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني حيث يتم تسيير دوريات في أوقات مختلفة في القرى والبلدات البقاعية، وأبدى المسؤول تقديره «للمجهود الذي تقوم به بعض الفئات الحزبية والأهالي بالمشاركة في متابعة ومراقبة أي محاولات يشتبه في أنها عملية سرقة، وذلك بغية التعاون في ضبط من يقوم بهذه الأعمال».
بعض سكان تلك البلدات تحدثوا لـ«الأخبار»، مرددين اقتناعهم بأن «من يقدم على أعمال السرقة هم من الشباب العاطلين من العمل، الذين يبحثون جاهدين عن مبالغ مالية بغية شراء المخدرات على أنواعها».
من اللافت تدنّي نسبة الشكاوى التي يقدمها متعرضون للسرقة، وروى بعض ضحايا السرقة أنهم يسعون للتفتيش عن سياراتهم ومسروقاتهم عند بعض تجار المخدرات في البقاع، فيعمدون في كثير من الأحيان إلى دفع ثمنها مضاعفاً «لاستردادها».
يروي البعض أن «الذين يقدمون على سرقة السيارات في بلدات غرب بعلبك لا يبغون من وراء ذلك إلا التنقل فيها وقصد الأماكن التي يشترون منها المخدرات، وعندما يفرغ خزانها من البنزين يتركونها على طرقات فرعية أو سهلية، ثم يجرّدونها من كل جهاز يمكن تفكيكه ونقله والإفادة منه كـ«المسجلة والبطارية».
المسؤول الأمني قال إنه يصعب تحديد عدد السرقات بدقة، ويردد بعض الأهالي «أن التبليغ في المخافر والنيابات العامة مسألة لا تعطي نفعاً كما البحث والتفتيش عنها بأنفسهم