سكان رفح يؤكّدون: مصر تبني جداراً فولاذياً لإعاقة الأنفاق

أكدت مصادر رسمية مصرية وسكان في منطقة رفح المحاذية للحدود مع قطاع غزة أن السلطات المصرية بدأت بوضع حواجز معدنية في الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق، فيما حاول المهرّبون التخفيف من آثاره متعهّدين بمواصلة العمل في حفر الأنفاق. وكشف مصدر رسمي في المنطقة، رفض الكشف عن اسمه، أن المعلومات عن هذه الأعمال «صحيحة في الغالب». وتطابقت أقوال المصدر المصري مع إفادات لعدد من السكان المحليين. ووفقاً لأحد سكان قرية صرصوية جنوبي رفح، وُضعت الحواجز المعدنية على عمق 20 أو 30 متراً تحت سطح الأرض.ما يؤكد الأنباء التي ذكرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قبل أيام عن بناء السلطات المصرية حاجزاً حديدياً تحت الأرض في هذه المنطقة. وقال شاهد آخر إنه رأى لوحات معدنية مغروسة في الأرض في منطقة الدهنية إلى الجنوب من رفح

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر مصرية قبل ثلاثة أيام أن هذا الحاجز الفولاذي سيمتد على طول 10 كلم، ومن الممكن أن يكون بعمق 30 متراً. وبحسب الصحيفة، فإنه «من المستحيل ثقب (الحاجز) أو تذويبه». لكنها أشارت إلى عدم تأكدها من فعاليته في منع عمليات التهريب باتجاه قطاع غزة. وفي السياق، قال مهرّبون يستخدمون هذه الأنفاق إن هذه الحواجز «لن تمنعهم من مواصلة التهريب». ولفت أحدههم إلى أن حفر الأنفاق سيتواصل «من دون مشاكل»، وأنهم بكل بساطة سيحفرون على عمق منخفض عن الحواجز. في المقابل، تحدث أحد المهرّبين عن صعوبة التهريب في ظل هذه الحواجز. وقال إن لوحاً معدنياً اخترق أحد الأنفاق، وإنه لم يكن ممكناً إحداث ثغرة في الفولاذ.
وكانت مصر قد استبقت بناء الحاجز الحديدي بتركيب كاميرات مراقبة وإنذار على طول الحدود، في إطار تقنية مراقبة متطورة أسهمت فيها الولايات المتحدة.
وتسعى السلطات المصرية من خلال خطوتها الجديدة إلى منع الأنفاق التي تصل غزة بمصر والتي تستخدم في تهريب البضائع، والحدّ من الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي تتعرّض لها، بسبب الادّعاءات الإسرائيلية باستخدامها لتهريب الأسلحة إلى القطاع المحاصر.