المجلس الدستوري يرفض كل الطعون والفضيحة متوقّعة

خبطة كبيرة هي خطوة الإعلان عن عزل قاضٍ لأسباب مسلكية. ومن المرجّح أن يستمر الحديث عنها وعن خلفياتها وتداعياتها أياماً عدة. قد تكون هذه الأيام كافية للتغطية على خبطة معكوسة باتت منتظرة، تتمثّل في رفض المجلس الدستوري لكل الطعون المقدمة أمامه، وإصدار قراراته بردّها كاملة، دفعة واحدة.

أوساط نيابية متابعة للملف، أبدت تشاؤمها حيال مصير الطعون. وذكرت أن لديها ما يكفي من المعلومات والمعطيات، التي تدل على أن المجلس الدستوري متجه، على ما يبدو، إلى العجز عن إيجاد سبعة أصوات لازمة وكافية لقرار بقبول طعن واحد. وتوضح الأوساط العارفة نفسها أن في الحلقات السياسية والحزبية والحكومية المعنية بالملف يدور حالياً بحث حول الوسائل الإعلامية والتسويقية اللازمة لتغطية الصدمة التي قد يثيرها ردّ المجلس الدستوري لجميع الطعون. وتتطلع الأوساط النيابية العارفة إلى عاملين اثنين سيفاقمان وقع الصدمة المذكورة. فمن جهة أولى، بات القانون الراعي لعمل هذا المجلس يسمح لأي عضو من أعضائه بتسجيل مخالفة خطية على أي قرار صادر بالأكثرية، ما يعني أن تمكّن الجو السياسي من جمع سبعة أعضاء ثابتين في رفضهم طعون الأقلية لن يكون قادراً على منع قاضٍ واحد على الأقل من المخالفة، ومن القول إن هذا الطعن يستحق القبول، وإن هذا النائب يجب إبطال نيابته. والأهم أن القانون يجيز للقاضي المعترض تسطير مخالفته ضمن القرار نفسه. وتالياً، نشرها مع مضمون القرار.
أما من جهة ثانية، فوقع الصدمة سيكون أكبر مع اطلاع الرأي العام على نموذجين اثنين من الطعون على الأقل، حيث الأدلة أكثر من جازمة وقاطعة.

صليبا اعترف بتقاضيه أموالاً من المر وإضافات اللوائح في دائرتين أكبر من فارق النتيجةالنموذج الأول تقدمه دائرة المتن الشمالي، وتحديداً الطعن المقدم لإبطال نيابة ميشال المر. ذلك أن الوثائق التي يتضمنها هذا الطعن تثبت في شكل لا لبس فيه أن المر لجأ إلى دفع أموال مباشرة للناخبين. وهذا الأمر مثبت بتسجيلات صوتية، وباعترافات مباشرة من الأشخاص المعنيين. وبعض الوقائع المذهلة التي سيكشفها الملف، هي اعتراف جورج صليبا، الذي يشغل موقع مطران السريان الأرثوذكس، بتقاضيه أموالاً من المر لدفعها للناخبين أثناء فترة الحملة الانتخابية بالذات. وهذه الاعترافات مثبتة لصليبا في محضر قضائي خطي. وهو محضر إفادة صليبا نفسه في ادعائه على الأب إلياس عكاري.

ورغم هذه الوقائع، ورغم أن فارق الأصوات بين المطعون في نيابته والطاعن فيها لا يتعدى 2100 صوت، تؤكد الأوساط النيابية نفسها أن ثمّة أعضاءً في المجلس الدستوري لم يتمكنوا من إيجاد سبعة أصوات بينهم تُجمع على الانتهاك الفاضح والكافي لقبول الطعن وإبطال النيابة.
أما النموذج الثاني فتقدمه دائرتا زحلة وبيروت الأولى، حيث المخالفة ـــــ الفضيحة تتمثّل في عملية نقل القيود في فترة تنقيح اللوائح الانتخابية. وفي هذا النموذج تظهر الوثائق التي تتضمنها الطعون في الدائرتين المذكورتين أن 15918 اسماً نقلت في هذه الفترة إلى قيود زحلة، فيما الفارق بين المطعون بنيابته والطاعن لا يتعدى 4700 صوت. وفي بيروت الأولى، بلغ عدد التصحيحات المنقولة 7840 اسماً، فيما الفارق بين الطاعن والمطعون بنيابته لم يتعدّ 2100 صوت. وتالياً، فالوثائق الرسمية التي تبرزها طعون الدائرتين تجزم بضرورة إبطال النيابات، ومع ذلك ترجّح الأوساط النيابية نفسها أن تكون الطعون قد رُدّت.

غير أن ما لا تكشفه الطعون، وما لن تكشفه قرارات المجلس الدستوري بردّها، هو وجود رابط مباشر بين المسؤول عن تزوير انتخابات المتن الشمالي والمسؤول عن انتخابات زحلة وبيروت الأولى. ذلك أن المرجع السياسي في الحالات الثلاث هو واحد. فالمرجع الذي عاد إليه جورج صليبا لدفع الأموال في المتن الشمالي هو نفسه المرجع السياسي الذي غطى عمل مصلحة النفوس داخل المديرية العامة للأحوال الشخصية، وهو الذي جعل المسؤولة عن المديرية شبه غائبة كلياً، والمسؤولة عن المصلحة تحل محلها فعلياً. وجعل تشكيل ثلاثة موظفين حزبيين ممكناً، لإنجاز المهمة المطلوبة في هذا الموقع المتحكّم بانتخابات كل لبنان. علماً بأنّ الوقائع والمعطيات التي يملكها المعنيون عن هذا الملف أكبر بكثير ممّا ظهر في الانتخابات.
زمنُ توافقٍ هو اليوم، لكنه لا يعني قطعاً تعليق العمل بالقانون، كما قال زياد بارود