تكتّل القوات: تصحيح البند 6 وحذف كلمة المقاومة

طالب تكتل "القوات اللبنانية" بعد اجتماعه الحكومة بتصحيح البند السادس من البيان الوزاري او حذفه حفاظاً على مصداقيتها وهيبتها وميثاقيتها.

وفند التكتل هذا الطلب بالاشارة الى ان نص الدستور في المادة 65 منه الفقرة الخامسة والمتعلقة بعمل مجلس الوزراء في القضايا التي تستوجب اكثرية موصوفة على حصر قرار الحرب والسلم في مجلس الوزراء وهذا يتناقض مع ذكر المقاومة في البند السادس من البيان الوزاري، كما اشار الى ان اتفاق الطائف لا يتضمن اي اشارة ولو تلميحا الى كلمة "المقاومة"، لا بل ان بنود وفقرات وثيقة الوفاق الوطني، خصوصا البنود الاول والثاني والثالث تؤكد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية دون اي استثناء، وبالتالي فان فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة.

كما لفت تكتل "القوات" الى ان اتفاق الطائف نص في البند ( د) من فقرة المبادىء العامة على ان "الشعب اللبناني مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"، معتبرا ان على الدولة اللبنانية وحدها وبقواها الذاتية ان تبسط سلطتها على كامل اراضيها. وهذا ما يتناقض كليا مع كلمة المقاومة في البيان الوزاري.

ولفت التكتل الى ان ايراد عبارة "المقاومة" كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع التاكيد على التزام لبنان بقرار الشرعية الدولية رقم 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معا. فالقرار 1701 يشدد على احادية السلاح بيد السلطة الشرعية وينص على " نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان"، وهو لا يميز بذلك سلاحا غير شرعي عن آخر.

ورأى المجتمعون ان ورود كلمة "مقاومة" في البند السادس هو التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها. فما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة؟

واشار المجتمعون الى "ان البند 6 من البيان الوزاري يعترف بان الحكومة ستجهد "لتوحيد موقف اللبنانين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان" مما يعني بان الحكومة تعترف بان اللبنانين ليسوا موحدين في نظرتهم للاستراتيجية الدفاعية. وبالتالي يكون ادراج كلمة "المقاومة" في هذا البند بالذات نقضاً مباشراً لمبدأ التوافق الوطني".

لذلك، رأى المجتمعون ان البند السادس من البيان الوزاري يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى، ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية اخرى في الدرجة الثالثة، وبالتالي فانه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن.

واكد المجتمعون دعمهم غير المحدود لوزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارة العدل،وطلبوا منه متابعة هذه المسيرة الصعبة والمضنية في مواجهة ترسبات الفساد على مدى سنوات طويلة من الاهمال لما في ذلك من مثال لباقي الإدارات والمؤسسات على صعيد اصلاح ذاتها وخدمة المواطنين.

وتوجه المجتمعون بالتهنئة الى قواعد 14 آذار على الفوز المميز الذي حققته في الإنتخابات الطالبية والنقابية، مما يؤكد على مدى اتساع تمثيلها الشعبي، وعلى تأييد غالبية الشعب اللبناني لطروحاتها.

وتوقف المجتمعون عند "الهجمة التي شنت على قرارت المجلس الدستوري، من قبل الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الاربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية، وعند قيام المجلس الدستوري المشكل حديثا بواجباته واصداره قراراته حول الطعون التي قدمت امامه، وباجماع اعضائه، وراح هذا البعض يكيل إليه الاتهامات على انواعها".

واستنكر المجتمعون "الهجمات التي تطال المؤسسات الدستورية بشكل عام والمجلس الدستوري بشكل خاص".