دير عمار جريمة سياسية والفاعلون من فئتين محددتين

فيما سطَّر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية المختصة، طالباً التحري عن الفاعلين، بدا أنَّ أياً من المتابعين للتحقيقات في جريمة قتل أحد المواطنين السوريين على طريق دير عمار- طرابلس فجر الإثنين من خلال إطلاق النار على الحافلة التي كان يستقلها، لم يقتنع بما سعى إلى تسويقه بعض الأفرقاء لناحية الفصل بينها وبين التطور السياسي الكبير المتمثل بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا، عبر تصويرها حادثاً شخصياً أو فردياً.

وإذ وصف مصدر أمني رفيع الحادثة بالخطيرة جداً كونها تكتسب أبعاداً سياسية، شدد على أن الأجهزة الأمنية كافة مصرة على كشف المرتكبين، انطلاقاً من الخلفيات التي تكمن وراء العمل، والهادفة إلى تعكير الأجواء بين لبنان وسوريا، خصوصاً أن المتضررين منها كثر.

المرجع الأمني الرفيع أوضح أن حادثة دير عمار، وإن تكن الأكبر والأخطر، غير أنها لم تكن الوحيدة التي تلت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا، وما جسدته من نقلة كبيرة ظلت فئات واسعة في المجتمع غير قادرة على تقبلها، فقد تمّ إحراق مكتب لحزب البعث العربي الاشتراكي في الطريق الجديدة، وحدثت عمليات إطلاق نار متفرقة في أنحاء شمالية مختلفة.

أن المتورطين قد ينتمون إلى إحدى فئتين:

الأولى من المحتمل أن تضمّ عناصر مشبوهة منتمية إلى تنظيمات محددة قامت بالعمل في إطار منظم تعبيراً عن استيائها من النقلة الكبيرة النوعية للحريري، وما تشكله من ضربة لمصالحها وتوجهاتها.

أما الفئة الثانية فغير منظمة، إذ تدخل في إطار رد الفعل الشعبي العفوي على النقلة الحريرية.

المرجع الأمني الرفيع أكد للـ الوصول إلى معلومات متقاطعة تؤكد هوية المرتكبين مؤكداً متابعة للملف للوصول إلى ما يمكن البناء عليه للتقدم، وأشار إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن الفاعلين قد يكونون من سكان المنطقة حيث وقع الحادث، وأن التحقيق يتركز راهناً على الرصاصات السبع التي عُثر عليها في المحلة، والتي أطلقت من سلاح حربي من نوع "كلاشينكوف". ولفت المرجع الأمني إلى أن ثمة شاهداً في القضية ادعى انه رأى شخصين قريبين من المكان قبيل الحادثة