قيادة الجيش تتصدى لمحاولة إدخال نفايات سامة إلى لبنان

في أواخر شهر تشرين الثاني 2009 أوقف جهاز الجمارك في المرفأ مستوعبات ضخمة مستوردة من مصر وتحوي كميات كبيرة من المواد السامة على شكل مذيبات عضوية لصالح كل من شركة: الكردي للدهانات، وشركة كوم تل ش. م. م.، وشركة عبد الناصر داوود/ صيدا.
عرضت عينات من هذه المواد على مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت لاجراء التحليل والتأكد منها، فتبين أنها مواد سامة ومضرة وتسبب أمراضاً سرطانية وخطرة كونها غير مطابقة للمواصفات.

وفي حين يدعي أصحابها انها مواد مذيبة للدهان، فانها في الحقيقة تستعمل مع مادة المازوت والبنزين وتؤدي الى تلك الأضرار البيئية التي لا ينقص لبنان مثيلاتها.
أكثر من ذلك فإن بعض المختبرات في الدورة ومنها مختبر حداد، أعطى نتائج تسمح بادخالها الى لبنان. أما مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت والخبير الكيميائي المحلف لدى المحاكم وهو من آل عبود أعطيا تقارير تمنع ادخالها وتحذر منها على أنها نفايات صناعية وسريعة الاشتعال ومضرة وتؤدي الى أمراض سرطانية. وعلى ما يبدو فان هذه المواد قد أدخل منها سابقاً مرات عديدة وهي تخلط مع المحروقات لتتخلص منها دول المصدر وتنتشر في الأجواء اللبنانية ومنها الى صدور المواطن الضحية. واللافت ان الكمية التي احتجزت في المرفأ ضخمة جداً، إذ ان كل معامل لبنان لا تحتاج إلا الى جزء من هذه الكمية هذا إذا كانت مطابقة لمواصفات المذيب للدهان، وهذا ما أثار الشكوك أيضاً عند وصولها، ولا أحد يعرف كم تقاضى هؤلاء لادخالها.
لا تزال هذه المواد محتجزة في المرفأ وهي خطرة وسريعة الاشتعال ويمكن أن تؤدي الى كارثة في حال أي خلل في الحفظ أو التخزين. إن الوقاحة في القضية ان اصحابها يراجعون يومياً لادخالها وحجتهم أنهم أجروا مصالحة جمركية ودفعوا مبلغ 100.000ل.ل. فقط تحت عنوان "بيان كاذب بالجنس المستورد" وقد صادقت السلطات العليا على هذه المصالحة مقابل بضاعة تقاضوا لادخالها ملايين الدولارات.

أما الخبير في الدورة الذي أعطاهم التقرير على انها صالحة للدخول الى لبنان فقد اعتمد على عدم وجود لون لها، لكن باقي التقارير تثبت ان لونها زهري ما يؤشر على خطورتها.
إن هذه القضية هي برسم الحكومة الجديدة والرأي العام اللبناني بعد أن قامت قيادة الجيش برفض ادخالها واحتجازها الى حين اتخاذ القرار الحكيم واعادتها الى بلاد المنشأ المصرية.
وقد تصدى الجيش لهذه القضية بمبادرة شخصية من قائده العماد جان قهوجي الذي يملك الملف الكامل عن هذه القضية، وهو يراقب دور كل من النيابة العامة البيئية والتمييزية لكشف هوية الذين يقفون وراء الشركات التي تقوم بخلط المذيبات العضوية بمادة البنزين والتي يسبب تنشقها مرض سرطان الرئة للمواطنين.
"البناء" تعتبر نشر هذا الخبر بمثابة إخبار الى النيابة العامة لاحالة هذه القضية على القضاء المختص، كما أنها تهنئ العماد جان قهوجي وتثني على حرصه والمؤسسة العسكرية على الكرامة العامة للمواطنين وعلى منع الفاسدين من مخالفة النظام العام

مشكووور خطوة مهمة من الجيش