إنجاز البيان الوزاري بتعديلين وتحفّظ حرب ووردة

توصلت لجنة صوغ البيان الوزاري، بعد 9 اجتماعات، إلى الاتفاق على المسوّدة الأخيرة للبيان، بعد إدخال تعديلين على الفقرتين المتعلقتين بمرجعية الدولة والحق في المقاومة، وقد تحفّظ الوزيران بطرس حرب وسليم وردة على هذه المسوّدة رغم التعديلين.
وكان واضحاً من الوقت الذي استغرقه الاجتماع التاسع للجنة، الإصرار على بتّ الجزء المتعلق بالمقاومة، وبالتالي إنجاز البيان قبل عيد الأضحى، وهذا ما تحقق بعد 7 ساعات ونصف من المناقشات، إذ أكد وزير الإعلام طارق متري إنجاز العمل كاملاً، على أن تعقد جلسة اليوم «ستكون أقرب إلى جلسة تقنية». وكشف أن اللجنة أدخلت تعديلين على البيان السابق يتعلقان بسلطة الدولة ومرجعيتها واعتبار مرجعية هذه السلطة المبدأ الناظم لقرارات الحكومة والتزاماتها، وحق لبنان بحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته باسترجاع أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، من دون أن يوضح طبيعة التعديلات، لكنه وصفها بـ«المهمة»، مردفاً أنّ «عضوين في اللجنة وجدا أنّ النتيجة تثير بعض التحفظ لديهما، رغم أن الأكثرية كانت راضية عن هذه التعديلات». ولفت إلى أن البيان يقع في نحو 20 صفحة و«مصوغ بطريقة مختلفة عن اللغة التي اعتمدناها في البيانات الوزارية السابقة».
وذكر متري أن اجتماع أمس لم يقتصر على مناقشة الشقّ السياسي، بل إن «الجزء الأكبر من وقتنا» تناول بالتفصيل أولويات العمل الحكومي، مشيراً إلى وجود فقرة في البيان عنوانها «أولويات المواطنين هي أولويات الحكومة». ولم يتوقع انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة البيان خلال عطلة عيد الأضحى.
وكان الرئيس نبيه بري قد قال خلال لقاء الأربعاء النيابي، إنه «إذا ما أقر مجلس الوزراء البيان قبل عيد الأضحى، وهذا أمر مستبعد»، فإنه سيدعو إلى جلسة الثقة «يوم الثلاثاء المقبل».
على صعيد آخر، تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، اتصالاً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، هنأته فيه بتأليف الحكومة.
وقبيل إقفال الباب على ملف خلافي، كان ملف آخر يقفز من الشباك، هو طرح الرئيس بري إطلاق الآلية لتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، الذي كان البطريرك الماروني نصر الله صفير، قد انتقده بطريقه غير مباشرة، ثم هاجمه بعنف أمس رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، الذي تحدث عن برّي بـ«أحدهم»، مشيراً إلى أنه من خلال طرحه دخل «في الوضع العام بالعرض»، وعزا توقيت هذا الطرح إلى «أنهم يريدون التهرّب من موضوع الاستراتيجية الدفاعية أو ما يسمّونه موضوع المقاومة في لبنان الذي يشوبه غش كبير حين يقولون إن المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، وهذا غير صحيح، إذ ليس هناك كلمة مقاومة واحدة في كل اتفاق الطائف». وعدّد بالأرقام عدد الموظفين الشيعة في مجلس النواب، ليسأل: «هل مَن جعل المجلس النيابي بهذا الشكل يريد إلغاء الطائفية السياسية؟»، ليصل إلى القول إن «الفاجر سيأكل مال التاجر».
ومن بعبدا ردّ بري، على منتقدي طرحه، بالقول: «إن من يعتقد أنه يحافظ على مجتمعه وطائفته، هو يحافظ فقط على مغانمه ومكاسبه»، وسأل من يقول بأن الوقت ليس مناسباً: «إذا كان الوقت بعد 66 سنة من الاستقلال و20 سنة من الطائف ليس مناسباً للتفكير في ذلك، فهل يمكن أن يحددوا لنا التاريخ لذلك؟». وأكد أنه سائر في «كل ما هو واجب على مجلس النواب انطلاقاً من الطائف».
وفيما حيّا الرئيس عمر كرامي بري، على طرحه، وتمنى العماد ميشال عون تذليل «أمور صعبة»، قبل تأليف هيئة إلغاء الطائفية، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن هذا الموضوع يتطلب «توافقاً لبنانياً شاملاً»، وإيجاد «الحلول والتشريعات التي تزيل الدوافع إلى الاصطفاف المذهبي والطائفي