البيان الوزاري يشرع المقاومة و مسيحيو الأكثرية:إنتصرنا

الأحداثُ الأربعة التي جمعَها نهارُ الأمس، تواصَلَت اليوم، نتائجَ، ردوداً وتداعيات.

الحدثُ الأول، إنجازُ المسوّدة الأخيرة للبيانِ الوزاري. والمنتَظَر أن يُقِرَّها مجلسُ الوزراء بعد عطلةِ الأضحى. لتمثُلَ الحكومَةُ أمامَ المجلسِ النيابي لنَيْلِ الثقة، بَدءاً من نهايَةِ الأسبوع المقبل، أو مطلعَ الذي يَليه، على أبعَدِ تقدير. أوساطٌ وزاريةٌ كشفت لمحطَّتِنا، أنَّ البيانَ في صيغَتِهِ النهائية، بات موزَّعاً على ثلاثة أقسام: الأول يتناوَلُ السياسَةَ العامة. الثاني، يحدِّدُ نقاطاً مختَصَرَة، تحت عنوان أولوياتُ الحكومة والمرحلة. والثالثُ يتناول أوضاعَ الوزارات ومشاريعَها وبرامِجَها. وهذا التبويبُ، هو ما جعل حجمَ البيان، يرتَفِعُ الى اثنتَين وعشرينَ صفحة.

المهم أن نقطةَ الخلافِ الأساسية، والتي راوَحَ عندَها بعضُ فريقِ الأكثرية أسبوعَين كاملَين، حُسِمَت. وهي حُسِمَت في صيغةٍ واضحة، تُعطي المقاومة حقَّ تحرير أو استرجاعِ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزءِ اللبناني من قريَةِ الغجر. كما تعطيها حقَّ الدفاعِ عن لبنان في مواجهَةِ أيِّ اعتداء، والتمسكِ بحقِّهِ في مياهِه، وذلك بالوسائل المشروعَةِ والمتاحَةِ كافة. وهذا تماماً ما اعتبره مسيحيو الأكثرية انتصاراً لهم.

الحدثُ الثاني المستمرّ تفاعلاً اليوم أيضاً، هو القرارُ الصادرُ عن المجلس الدستوري بردِّ كلِّ الطعونِ المقدَّمَة أمامَه. وهو ما استدعى سَيلاً كبيراً من الانتقادات. العماد عون اعتبر في تصريحٍ للOTV، أنَّ المجلسَ الدستوري صوَّتَ سياسياً، فسقط. فيما كان لافتاً موقِفُ رئيسِ الحكومَةِ الأسبق، سليم الحص. فهو غيرُ مرشَّحٍ، ولا طاعِن، لا بل تربِطُهُ برئيسِ المجلس الدستوري، عصام سليمان، علاقةٌ عضويةٌ وتنظيميَّةٌ قديمة. ومع ذلك، أكد الحص أنَّ قرارَ ردِّ الطعون كان صدمة، وأنه ما كان ليستغرِب، لو أنَّ المجلسَ أبطلَ الانتخاباتِ برُمَّتِها. فيما كانت زحلة، تردُّ على قرارِ الدستوري، بالوقائع، وتَدحَضُ كلَّ ما ساقَهُ في تبريراتِهِ لعدَمِ القبولِ بالطعون فيها.

وفيما كان الحدث الثالث، تَواصُل السجالات حولَ استكمالِ تطبيقِ الطائف، ظلَّ الحدثُ الرابع، أي لقاءُ عون- جنبلاط، موضِعَ السؤال: ماذا سيَنتُج عنه؟ هل تُقرَعُ بعدَهُ أجراسُ عودَةِ أبناءِ الجبل الى الجبل؟ وهل تحصلُ زيارتا الرابية والمختارة؟